اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٩٦ - فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن

چنانكه در موسيقى هر نسبت كه نه نسبت مساوات بود بوجهى از وجوه انحلال راجع با نسبت مساوات شود (باشد خ ب) و الا از حد تناسب خارج افتد و در ديگر امور هرچه آنرا نظامى بود بوجهى از وجوه عدالت در او موجود بود و الا مرجع آن بفساد و اختلال باشد.

بيانش آنكه نسبت مساوات بعينها آنجا بود كه مماثلت كه عبارت است از وحدت در جوهر يا كميت حاصل بود و آنجا كه مماثلت مفقود بود مساوات چنان بود كه گوئى نسبت اول با دوم چون نسبت دوم با سوم يا چون نسبت سوم با چهارم است.

اول- را نسبت متصله گويند

و دوم- را نسبت منفصله و در انواع منتسبات بر وجوه مختلف بكار برند مانند نسبت عددى و نسبت هندسى و نسبت تأليفى و ديگر نسبت چنانكه در علوم بيان كرده‌اند.

و قدماء را در تعظيم امر نسبت باستخراج علوم شريف بتوسط آن مبالغه عظيم است.

پس چون اعتبار عدالت كنند در اموريكه مقتضى نظام معيشت بود و اراده را در آن مدخلى باشد آن سه نوع بود.

اول- آنچه تعلق بقسمت اموال و كرامات دارد

دوم- آنچه تعلق بقسمت معاملات و معاوضات دارد

سوم- آنچه تعلق بقسمت امورى دارد كه تعدى را در آن مدخلى بود چون تأديبات و سياسات.

اما در قسم اول گويند كه چون نسبت اين شخص با اين كرامت يا با اين مال مانند نسبت كسى است كه در مثل رتبه او بود يا كرامتى و مالى‌