و الاشتراك في السلوب لا يوجب التركيب بل الامتياز حاصل بين المتشاركات في السلب بنفس ذواتها المتباينة فليس بشي‌ء لأن المجردات لا شبهة في أنها مشتركة في نحو من الوجود مباين لوجود الجسمانيات لكن يعبر عنها بعنوان سلبي كما يعبر عن حقيقة العلم و الإدراك بعدم الغيبة عن الذات و لا شك أن العلم صفة وجودية عبر عنه بعنوان سلبي فالحق ما لوحناك إليه.

و رابعها أن بناء ما ذكروه‌ [١] في هذه الحجة

على أن التجرد ذاتي له تعالى إما نوع أو جنس و على التقديرين يلزم كونه تعالى ذا ماهية و هو محال كما برهن عليه- و أما حقيقة الوجود المشترك عندنا فقد بينا في أوائل هذا الكتاب أنه ليست كليا طبيعيا نوعا أو جنسا و لا غيره من الكليات الخمسة و أما المفهوم الانتزاعي الذي لا وجود له إلا في العقل فلا شك أنه من الخارجيات دون المقومات.

و خامسها أن غاية ما لزم تركب الواجب من أجزاء عقلية

و هم لم يقيموا برهانا على استحالته و هذا إلزامي.

و سادسها أن ماهية الحركة و معناها و إن كانت هي المسبوقية بالغير

أو الانتقال من حال إلى أخرى فذلك لا يستلزم كون تلك الماهية مسبوقة بالغير لما علمت مرارا أن ماهية كل شي‌ء لا يلزم أن يكون من أفراد نفسها و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري بالحمل الأولى الذاتي لا بالحمل المتعارف الصناعي فتلك الماهية تقتضي أن يكون كل جزئي من جزئياتها مسبوقا بغيره و أيضا قد علمت أن مسبوقية الماهية بغيرها لا يوجب أن يكون لها أو لأفرادها بداية لا يحصل قبلها.

و سابعها ما قيل إن ما ذكروه‌

يستدعي حدوث كل انتقال جزئي لا حدوث الحركة التوسطية التي تبقى مع انتقالات الجزئية غير المتناهية.

و ثامنها ما قيل إنه لو سلم ما ذكر

فإنما يدل على حدوث كل شخص من الحركة- لا على حدوث نوعها.

أقول في هذين الجوابين نظر بل كلاهما غير صحيح عندي لأن الحركة بمعنى‌

[١] بدليل جعل ما به الامتياز فصلا و هو يستدعي ما به الاشتراك الذاتي، س قدس سره‌