و يجاب بجواب آخر و هو الأصل في هذا الباب و ذلك أن الحوادث الماضية- لا يمكن أن يكون لها كل مجموعي أبدا ليلزم من ذلك أن يكون ذلك الكل مسبوقا بالعدم أو غير مسبوق لأن تلك الحوادث معدومة و المعدوم لا كل له أصلا فلا يصح الحكم عليه بل ليس الموجود من تلك الحوادث في كل وقت إلا واحدا أو متناهيا

الحجة الثانية

لهم في إثبات حدوث العالم أن الحوادث في الأزل لو كانت غير متناهية لزم أن يكون وجود كل واحد منها يتوقف على انقضاء ما لا يتناهى من الحوادث و كلما يتوقف وجوده على انقضاء ما لا يتناهى فوجوده محال ينتج أن الحوادث لو كانت غير متناهية لكان وجود كل منها محالا و بطلان ذلك ظاهر.

و الجواب أنكم ما ذا تعنون بهذا التوقف إن عنيتم به المفهوم المتعارف و هو الذي يفرض عند كونه معدوما أنه يتوقف وجوده على كذا فالممتنع من التوقف على غير المتناهي- ما يكون الشي‌ء متوقفا على ما لا يتناهى و لم يحصل بعد و ظاهر أن الذي لا يكون وجوده- إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل لا يصح وقوعه فأما في الماضي فلم يكن وقت أو حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف عليه حادث معدوما فحصل بعد ذلك و حصل بعده الحادث إذ ما من وقت يفرض إلا و كان مسبوقا بما لا يتناهى و لا يأتي مما يتوقف على حركات إلا و يتوقف على ما لا يتناهى و إن عنيتم بهذا التوقف أنه لا يقع شي‌ء من الحوادث- إلا بعد ما لا يتناهى فهو نفس محل النزاع فإن الخصم مذهبه أنه لا يقع حادث إلا و تسبقه حوادث لا إلى بداية و لا يصح وقوعه إلا هكذا فكيف يجعل محل النزاع مثبتا لنفسه- فإن جعل محل النزاع مقدمة مستعملة في إبطال نفسها أو إثبات نفسها من قبيل المصادرة على المطلوب الأول و هو من جملة المغالطات المذكورة في المنطق.

و بالجملة فالتوقف المذكور إن جعل بالمعنى الأول العرفي فالملازمة ممنوعة- و إن عني به المعنى الثاني فالملازمة مسلمة و الاستثناء ممنوع كما ذكرناه.

الحجة الثالثة

أن الحوادث الواقعة في الزمان الماضي لها آخر و كل ما له آخر فهو متناه ينتج أن الحوادث الواقعة في الماضي متناهية أما بيان الصغرى فلأن الآن الحاضر آخر ما مضى و أما بيان الكبرى فظاهر.