فيلزم أن يكون إله العالم محلا للحوادث المتغيرة و ذلك محال لوجهين الأول أنه يلزم أن يكون في ذاته‌ [١] جهة فاعلية و جهة قابلية و هما جهتان مكثرتان لذات الموضوع لهما كما علمت- و الواجب بسيط الحقيقة فهذا ممتنع جدا الثاني لو حلت فيه الحوادث في الحادث الثابت زمانا- في ذاته الباطل بعد ذلك إن كانت علته نفس ذاته وجب أن لا يعدم عنها أبدا و إن كان المبطل له أمرا يضاده فما كان يوجد في ذاته فلا بد لحدوثه من علة و لبطلانه من علة أخرى حادثة و علة الحدوث لا تتخلى عن الحدوث و علة البطلان لا تتخلى عنه و ما هذا شأنه هو الحركة غير المتصرمة عند الفلاسفة و محلها الجرم المستدير الفلكي و عندنا هو الطبيعة في وجودها الخارجي و على أي وجه لا بد أن يكون محله هيولى جسمانية- فمحل هذه الإرادات المتصلة [٢] المتجددة إن كان هو ذات الباري جل اسمه يلزم أن يكون إله العالم جسما دائم الحركة متحركا على الدور بل يلزم على ما ذكرنا أن يكون ذاته متجددة الحدوث و الاستحالة فيحتاج إلى إله آخر يديم وجوده التجددي بتوارد الأمثال تعالى القيوم الواحد عن ظلمات هذه الأوهام المضلة المعطلة لأولي وساوس الوهم و الخيال و ترك مسلك التصفية و التجريد و الأخذ بالجلال و بناء البحوث على القيل و القال و إن كان محلها غير ذاته‌ [٣] تعالى لزم أن يكون ذلك الغير من معلولاته‌

[١] إن قلت لا تخصيص لورود هذا عليهم بل يرد على الذين أثبتوا له صفات زائدة أيضا- قلت أولا لا إشعار في كلامه بالتخصيص و ثانيا أن عدم ذكره هناك لعله لعدم ظهور وروده هناك لعدم حدوث المقبول فيمكن هناك منع لزومه القبول بمعنى الانفعال التجددي بخلافه هاهنا، س قدس سره‌

[٢] بأن يتحد محل الإرادات و محل الحركات التي هي عللها و هذا نظير الإنسان في حركاته الإرادية فإن كل خطوة معلول إرادة جزئية و كل إرادة معلول خطوة، س قدس سره‌

[٣] و هذا نظير قول من يقول في علمه تعالى إن علمه بما سواه صور قائمة بلوح كعقل أو نفس لا بذاته حذرا من مفاسد مضت فيلزم احتياجه في كماله كإرادته إلى غيره، س قدس سره‌