الناطقية له من حيث حيوانيته و لا المتحركية له من حيث المتشكلية و إلا لكان كل حيوان ناطقا و كل إنسان كاتبا بالفعل و كل متشكل متحركا هذا كله بحسب الوجود و كذا بحسب المفهوم فليس الاتصاف بالعاقلية بحسب المفهوم عين الاتصاف بالمعقولية بحسب المفهوم و إلا لكانا لفظين مترادفين لمعنى واحد و القوم لم يفرقوا بين القبيلتين كما سبقت الإشارة إليه فقالوا قولا مطلقا إن ما يلحق الذات بحسب حيثية ما أية حيثية كانت ليس يصح أن يلحقها بحسب حيثية أخرى و أن الحيثيات كلها متصادمة كانت أم غير متصادمة يجمعها أنها غير متصححة الحصول إلا بالاستناد إلى حيثيات مختلفة سابقة تعليلية و إن لم يكن من حقها مطلقا أن لا تعرض لذات واحدة إلا من بعد حيثيات مختلفة تقييدية سابقة مكثرة للذات قبل العروض.

و أما الحيثيات المتقابلة بخصوصها فلا بد في طباعها مع ما ذكر أنها لا يوجد في موضوع واحد شي‌ء منها في الواقع إلا بعد خلوة عن المقابل الآخر و لا يكفي في صحة اجتماع المتقابلين في موضوع واحد بوجه من الوجوه كونه ذا كثرة تحليلية عقلية بل لا بد فيه من كثرة وجودية خارجية فاختلاف الموضوع بالحيثية التقييدية بحسب مرتبة مراتب نفس الأمر كاختلاف أجزاء الماهية النوعية مثل الحيوانية و الناطقية في الإنسان المتمايزين بحسب تحليل الذهن لا يستصح به إمكان اجتماع المتقابلين فيه كالعلم و الجهل‌ [١] و السواد و البياض- بل لا بد لوجودهما معا في زمان واحد من وجود موضوعين متغايرين وجود.

و أما الحيثيات التقييدية المختلفة التي يجوز عند العقل انتفاء بعض منها مع بقاء البعض كالسواد و الحركة مثلا فهي و إن كانت جائزة الاجتماع في موضوع واحد طبيعي- لكن بشرط أن يكون بإزائها مباد و جهات مختلفة متغايرة الوجود سواء كانت متلازمة التحقق أم لا و ذلك كالقوى النباتية و الحيوانية لأجل صدور الأفاعيل و الآثار المتفننة عنها.

أصل آخر

إنك تستطيع مما ذكره أن تعلم أن اتصاف الشي‌ء بصفة من الصفات في الواقع ليس يستدعي اتصافه في كل مرتبة من مراتب الواقع و لا أيضا يستوجب اتصافه‌

[١] و أما العلية و المعلولية فيهما حيث يقال إن الفصل علة لتحصل الجنس مع أن وجودهما واحد لانعقاد الحمل بينهما و الحال أن العلية و المعلولية متقابلان فذلك بلحاظ كونهما مادة و صورة و هما في المركبات موجودتان بوجودين و في البسائط كذلك باعتبار ما، س قده‌