٤ ـ في كتاب معاوية لعلي (عليه السلام): (فلم يجبك منهم إلا أربعة، أو خمسة. ولعمري لو كنت محقاً لأجابوك، ولكنك ادَّعيت باطلاً، وقلت ما لا يعرف، ورميت ما لا يدرك)[٢].

مضت بيعتنا لأبي بكر:

وعن قولهم: (مضت بيعتنا لهذا الرجل)، نقول:

أليس قد مضت بيعتهم لعلي (عليه السلام) في يوم الغدير، فلماذا ينقضونها الآن؟! وقد احتج علي والزهراء (عليهما السلام) بذلك، كما ذكرناه في موضع آخر من هذا الكتاب!!

وهل بيعة الأمر الواقع تصبح نافذة، حتى لو كانت على خلاف ما قضى الله تعالى ورسوله؟!

وهل تصح بيعة هؤلاء حتى لو كانت متضمنة لنقض بيعة تمت برعاية

[١] تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٢٦ الهداية الكبرى للخصيبي ص٤١٢ والعقد النضيد للقمي ص١٥٠ وراجع: الدرجات الرفيعة ص٢١٣.

[٢] راجع: شرح نهـج البلاغـة للمعتزلي ج٢ ص٤٧ وكتـاب الأربعين للشيرازي ص١٦٧ وبحار الأنوار ج٢٨ ص٣١٣ وج٣٣ ص١٥١ وغاية المرام ج٦ ص١٨ وسفينة النجاة للتنكابني ص٣٤٥ وبيت الأحزان ص١٠٠ ومستدرك سفينة البحار ج٧ ص٥٠٥ وكتاب سليم بن قيس ص٣٠٢.