أقول : هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم ، والقواعد الكلية المأخوذة عنهم : ، لا على غيرها ، وهذا موافق لما ذكرنا ، مع أنه يحتمل الحمل على التقية وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين

: (*).

[ ٣٣٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) [١] فرسول الله ٩ الذكر ، وأهل بيته المسؤولون ، وهم أهل الذكر.

[ ٣٣٢٠٤ ] ٢ ـ وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله : ( وإنه لذكر لك

٥[٢] مستطرفات السرائر : ٥٨ / ٢١.

[١] تقدم في الاحاديث[١] ١٠ و ١٩ و ٢٩ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤ من هذه الابواب

[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤٣ حديثا

* ـ علق المصنف يقوله : هذه الاحاديث الثمانية من باب : ان اهل الذكر الذين امر الله بسؤالهم هم الائمة ٧ ، من اصول الكافي « منه ».

[١] الكافي ١ : ١٦٤ | ٤.

[١] الزخرف ٤٣ : ٤٤.

[٢] الكافي ١ : ١٦٤ | ٥.