[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ٧ : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على نفي قبولها في جميع الوصية ، وإن قبلت في الربع ، لما مر [١].

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه [١] ، فسن رسول الله ٩ في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً ، لئلا

(٢) الفقيه ٣ : ٣٢ | ٩٨.

٣٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ | ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٩٠.

[١] مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨١.

[١] في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ).