أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين ، لتصريح الحديث الاول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميت ، لما مر [١] ، ويحتمل الحمل على التقية ، لأنه قول جماعة من العامة ، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد

اليمين ، وان كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي

(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ | ذيل ٢.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب اداب القاضي.

[١] مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

[١] الكافي ٧ : ٤١٧ | ١.