[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

[٢] الفقيه ٣ : ٢٥ | ٦٨.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٦ | ٦٢٥.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٧ | ٧٨.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٦ | ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ | ٤٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ | ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥ | ٣٩.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.