أقول : هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا ، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مر (٥).

٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين ، وعدم

ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة [١] قال : قلت لابي عبدالله ٧ : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا؟ فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، ، وعلى المرأة شاهدان.

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ | ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٦ | ٧٥٨.

(٥) مر في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

[١] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧.

[١] في المصدر زيادة : عن ابي حنيفة.