[ ٣٣١٥٠ ] ١٥ ـ وعن ابن عياش [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله؟ أو كفر بما انزل على محمد ٩؟ قال : ويلك إذا كفر بما انزل على محمد ٩ فقد كفر بما أنزل الله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد ،

والمقاييس ، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس

الاحكام الشرعية (*).

[ ٣٣١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل [١] ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث طويل ـ قال : وإن الله لم يجعل العلم

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ | ١٢٧ ، تفسير البرهان ١ : ٤٧٦ | ٩.

[١] في المصدر : عن ابي عباس.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥٢ حديثا

* قد وردت احاديث متواترة تزيد على مائتين وعشرين حديثا قد جمعتها في محل اخر ، دالة على عدم جواز ورود استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الا بعد معرفة تفسيره من كلام الائمة : ، والتفحص عن احوالها ، والقطع بأنها محكمة او متشابهة ، ناسخة او منسوخة عامة او خاصة ، الى غير ذلك ، او ورود ما يوافقها من احاديثهم الثابتة ، وانه يجب العمل بالكتاب والسنة ، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني ، لكن اذا كان ظاهر اية لا يوافقها حديث ، ولا يعلم انها ناسخة او منسوخة ، محكمة او متشابهة ، لم يجز الجزم بظاهرها ، ولا جزم بمخالفتها ، بغير نص بل يجب الاحتياط لما يأتي ان شاء الله تعالى ، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في ايات الاحكام ، والاستدلال بها منهم : ، وورد ما يوافقها او يخصصها. ( منه. قده ).

[١] الكافي ٨ : ١١٧ | ٩٢.

[١] في الكافي وكمال الدين : محمد بن الفضيل.