ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ : قال [١] : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده [٣] عن الحسن بن محبوب [٤].

أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقية.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٨ | ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ | ٤١.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨١.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ | ٦٩.

[١] في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٩ | ٦٣٦.

[٣] في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.

[٤] الاستبصار ٣ : ١٦ | ٤٤.