أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى النهي عن العمل بالظن (٣) ، والمراد من العلم : ما يشمل العادي ، وبابه واسع ، وهو من جملة اليقينيات ، ولا يطلق عليه الظن لغة ولا عرفا ولا شرعا ، والدلالات الظنية غير معتبرة ، إلا مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي ، لما يأتي إن شاء الله (٤).

٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض

الحكم مع ظهور الخطا

[ ٣٣١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، والحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمد ٩.

[ ٣٣١٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول :

[١] الاسراء ١٧ : ٣٦.

[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثا

[١] الكافي ٧ : ٤٠٧ | ١.

[٢] الكافي ٧ : ٤٠٨ | ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢١ | ٥٢٣.