أقول : تقدم وجهه (٢) ، ويمكن حمل الحديثين على أن ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه ، والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقف والاحتياط ، وإلا فقد تقدم ما هو صريح في معارضته ، وهو قولهم : : القضاة أربعة ـ إلى أن قال : ـ وقاض قضى بالحق ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وقاض قضى بجور ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الذي لم يحصل عنده شك ولا شبهه ، ولا بلغه نص الاحتياط ، فانه معذور غير مكلف ، ما دام كذلك بالنص المتواتر.

[ ٣٣٤٩٩ ] ٣٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الرضا ٧ ـ في حديث اختلاف الاحاديث ـ قال : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتى يأتيكم البيان من عندنا.

[ ٣٣٥٠٠ ] ٣٧ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون.

[ ٣٣٥٠١ ] ٣٨ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبدالله ٧ ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، وأعبد الناس من أقام الفرائض ، وأزهد الناس من ترك الحرام ، وأشد الناس

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من هذا الباب.

٣٦ ـ عيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ٢١ | ٤٥.

٣٧ ـ معاني الاخبار : ٢٣٨ | ٢.

٣٨ ـ الخصال : ١٦ | ٥٦.