اسس النظام السياسي عند الإمامية

كلمة الأستاذ

خطوات تمهيدية

المحاور المهمّة في النظام السياسى

المحور الأول العناصر الأساسية في حاكميّة التشريع الإلهي و صلاحيّات الحاكم المفوّض إليه الحكم

المحور الثانى و هذا يتألّف و يشاهد في عدّة أبعاد

أوّلها عملية انتخاب الحاكم

حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات

البُعد الثاني حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات

البُعد الثالث مراقبة الامّة

البُعد الرابع و هو البُعد الإعلامي

المحور الثالث مؤدّى النسبة بين المحورين السابقين على صعيد السلطات الأربعة في الحكم

السلطة و الولاية و أنماطها

في ماهيّة السلطة

حيثيات فعل الحكم

مقتضى القاعدة عند الشك في شرائط الحاكم

حاكميّة اللّه عزّ و جلّ

مبدأ تولّد الحقّ

و قد تعدّدت النظريات في علم القانون و العلوم السياسية و الإنسانية في مبدأ تولّد الحقّ فيجدر في المقام التعرّض إلى تلك المناشئ المتبنّاة عند أصحابها

فالأول القدرة و الغلبة

و الثاني الطبيعة أو الفطرة

و الثالث القدرة

و الرابع ضرورة حفظ النظام الاجتماعي و مصلحة النُّظُم العامّة

و الخامس العدالة العامّة

و السادس أحكام العقل

و السابع العقد الاجتماعي

و جذور هذه الفكرة ارتبطت في تاريخ الفكر السياسي بأسماء ثلاثة مفكّرين، و هم توماس هابز، جان لاك، جان جاك روسو

نظرية توماس هابز (1588- 1679 م)

نظرية جان لاك (1632- 1704 م)

نظرية جان جاك روسو (1712- 1778 م)

معنى حاكميّة اللَّه تعالى

أدلّة حاكميّة اللَّه تعالى

الدليل الأول كون الإنسان مدنيّاً بالطبع

الدليل الثاني أنّ للإنسان نشأة أبديّة وراء هذه النشأة المنقطعة

الدليل الثالث كلّ شئون الحكم تشريعاً و تدبيراً راجعة إليه تعالى

الدليل الرابع وجوب شكر المنعم

الدليل الخامس وجوب دفع الضرر المحتمل

أدلّة نفي حاكميّة اللَّه تعالى عند العلمانيّين

الدليل الأول إنّ الدين و القوانين الثابتة لا يتمكّن من تلبية الجانب المتغيّر في الإنسان

و الجواب عنه

الدليل الثانى إنّ التغيير السريع و الواسع بسبب احتياجات البشر في كافّة المجالات تستلزم دوام الوحي

و الجواب عن هذا

الدليل الثالث إنّ دين الإسلام إذا أُريد له الخلود و الأبديّة فلا بدّ أن يغطّي الكثير من مساحات الفراغ في مجالات الحياة

الجواب

الدليل الرابع ليس من لوازم الخاتميّة إطلاق أحكام الشريعة و عمومها لكلّ الأزمان و الأحوال

و الجواب

الدليل الخامس إنّ حاكميّة الدين في شئون الحياة و نظمه للبناء الاجتماعي مبتنٍ على تشريع أصول و قواعد ثابتة

و الجواب عن ذلك

الدليل السادس إنّ الحكم و الحكومة يتقوّم بمعارف عملية و فنون و مهارات في تدبير مفاصل و أجنحة الحكم السياسي لإدارة دفّة الأمور

و يرد عليه

الدليل السابع إنّ مقدار ما هو ضروري في الدين إنّما هو اثبات الخالق و الاعتقاد و الإيمان به

و يرد عليه

الدليل الثامن إنّ الدين حيث إنّه حقيقة و ليس مجموعة أوهام و سراب فلا محالة لا بدَّ أن يتّكئ على اليقين و البرهان و الدلائل الموثّقة علمياً

و هذا الدليل الثامن قد تقدّم الجواب عنه

الدليل التاسع إنّ كلّ حكم لا يكون ناظراً إلى امتثال نفسه و لا عصيانه

و يرد عليه

الدليل العاشر إنّ النبوة و الإرشاد الديني و تبليغ الأحكام الإلهية و الهداية الربّانية أمر يختلف عن الحكومة

و يرد عليه

حاكميّة المعصوم عليه السلام

1 فقه عقيدة الإمامة و الولاية و نبذ التقصير في المعرفة

و لنذكر نبذة و جملة من تلك الأصول و القواعد المعرفية التي لم تتبلور من الوسط العلمي بالنحو الكافي

الأولى من تلك الأصول

الثانية من الأصول المعرفية التي لم تتبلور

و قد اشير في القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة إلى جملة من أقسام تلك العلوم

1 علم الكتاب و الكتاب المبين و الكتاب المكنون

2 علم التأويل

3 رؤية الأعمال و الشهادة عليها

4 الوحي التسديدي

5 علم القضاء و القدر

6 العلم الالهامي و النقر في القلوب و الأسماع

7 مواريث الأنبياء و ميراث سيد الأنبياء

8 العلم اللدني

9 علم الأسباب و التمكين

10 علم الملكوت و علم اليقين و عين اليقين

11 التوسّم و الفراسة

12 علم أصحاب الأعراف

13 علم الاستنباط

14 الحكمة

و إذا اتضح تعدّد أنماط علومهم و منابعها، يتضح اندفاع كثير من التساؤلات التى ستذكر

منها ما اعترض على مفاد الحديث النبوي مضموناً

و منها ما قاله ابن تيمية في منهاج السنة

و منها من يحسب أنّ علم الأئمة كرواة حديث

و منها ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة عند قول العلّامة الحلّي حول الصادق عليه السلام

منها ما قاله إحسان إلهي ظهير في كتابه بين الشيعة و أهل السنة

الثالثة من الأصول المعرفية هي حقيقة إمامتهم للبشر

الرابعة من القواعد المعارفية التي لم تتبلور إنّهم عليهم السلام الطُّهر و الطهارة و العدالة

الولاية النوعيّة

علمانية بعض الأقوال

الولاء السياسي تابع للولاء العقائدي

2 الجهاد الابتدائى و صلاحيّة رئاسة النظام الموحَّد العالمى

المقام الاول ماهية الجهاد الابتدائى

المقام الثانى و على ضوء هذه القراءة الموضوعية لماهية الجهاد الابتدائى لا بدّ من الإلفات إلى أن هذه الموقعية و الصلاحية

صلاة الجمعة و صلاحيّة التوجيه السياسي الموحَّد

البغى و البُغاة

دار الإيمان

كلمات الفقهاء في ذلك

في غسل الميت

عدم صحة عباداتهم

النتائج

عدم جواز دفع الزكاة و الخمس إليهم

في النكاح

النتائج

في الذبيحة

في الجهاد مع أهل البغي (الخلاف)

في المرابطة و الهجرة

تولّي الولاية

3 أساليب السلطة

وَ لنَجْرِدْ جملة منها- لا بنحو الاستقصاء

الأول و هو الحكومة الرسمية المعلنة

الثاني و هي الحكومات الصغيرة المتعايشة في ظلّ حكومة الأم

النمط الثالث و هي حكومة القِيَم الاجتماعية

النمط الرابع الحكومة الخفيّة و السّرّية

النمط الخامس الحكومة بتوسّط قوى الخفيّة عن المادّة و الحسّ

إنّ البحث في بُعدين بُعد ما هو المتداول الآن في الأدبيات السياسية؟ و البُعد الثاني مدى حجّية ما يقرّر هناك

أما البعد الأول الصغروي في الأدبيات السياسية الحديثة

البُعد الثاني حجّية هذه الأدبيات

فقه النُّظُم على ضوء الثابت و المتغيّر

حصر السلطة بالرسمية من أدبيات السياسة القديمة

الهدف هو إقامة أحكام الدين ضمن السلطات المختلفة

هناك نقاط تحتاج إلى بسط

النقطة الاولى حول الأسلوب السلمي

النقطة الثانية إنّ بعض الأمور حاضرة عند الإنسان بالارتكاز

الحكومة الخفيّة

أدلّة الحكومة الفعليّة الخفيّة للإمام عليه السلام في لغيبة

الأول الآيات القرآنية

الثانى الروايات

الثالث الدليل العقلى و العقلائى

من هو خليفة المسلمين الآن؟

هل المهدى- عجل اللَّه فرجه متصدٍّ بالفعل لزمام الأمور؟

دلالة وصف «القائم بالأمر»

4 في طريق الوصول إلى الغاية

مشروع اختراق السلطة الرسمية و كلمات الفقهاء

السلطة الرسمية مطلوبة لهم عليهم السلام ضمن موازين

حول روايات حرمة إعانة الظالم و التقية على ضوء النظرية

قاعدة دفع الأفسد بالفاسد و فرقها عن قاعدة التزاحم و العناوين الثانوية

هل المصلحة في النظام الإسلامى تسوّغ ارتكاب المحرّمات الأوّلية بقاعدة حكومة مصلحة النظام الإسلامى على الأحكام الأوّلية أم لا؟

1 قاعدة مشرّعية المصلحة و تفسيرها

2 معاني المصلحة

3 أدلّة القائلين بمشرّعية المصلحة

و أمّا العناوين الثانوية

و أمّا قاعدة التزاحم

لا ضرر

حكم العقل بتقديم الأهم

دفع الأفسد بالفاسد

منطقة الفراغ

جعل الشروط الإلزامية

دور الزمان و المكان في الاجتهاد

قصةُ داود

الحكم الولائي

قاعدة سدّ الذرائع و المصالح المرسلة

5 دور الأمّة في السلطة السياسية

إنّ مشاركة عامّة الناس في الحكم في نظرية الإمامية تتصوّر عبر عدّة قنوات

الأولى رقابة الدولة

الثانية من قنوات المشاركة الجبر الاجتماعي

القناة الثالثة نفوذ قول أهل الخبرة في مختلف الموضوعات العامّة و في مختلف مرافق الدولة

القناة الرابعة في موارد تفويض المعصوم احراز الواجد للصفات لمنصبٍ ما

القناة الخامسة و هي الإعلام

مبدأ المشروعية حقيقة انتخاب الأمة للحاكم و نظام الحكم

العقد ليس سبباً للسلطة

أساس الحكومة حكم العقل

العقد زيادة تعهّد

الحرّية الفردية ذريعة شعارية

الشورى و النص

ملحق قراءة في أدوار أمير المؤمنين عليه السلام

في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام

الصياغة العلمية لهذه التساؤلات

الإجابة على هذه التساؤلات

الأولى الحكم وسيلة أو غاية؟

الثانية ما هو دور الحاكم عند التزاحم؟

حقيقة دور النُّخب

التشديد أو التساهل في الأحكام و الحدود؟

أولوية صيانة الثوابت الاعتقادية

الثالثة ما حقيقة معنى السلطة؟

الرابعة نظريات الإصلاح الاجتماعي

نظرية الجبر

نظرية التفويض

نظرية الاختيار

س 1 هل يمكن القول بأنّ السبب الأساس في عدم تولّي الأئمة عليهم السلام السلطة الظاهرية هو عدم وجود الناصر لهم

س 2 لما ذا لم يُعمِل أهل البيت عليه السلام الولاية التكوينية في مقام المواجهة للحفاظ على الدين الحنيف

س 3 هل ترون أنّه من غير الصحيح إجراء الأحكام الثانوية لرفع فعلية بعض الأحكام الأولية تحت وطأة تسلّم السلطة أو القيام ببعض الحركات السياسية

الفهرست التفصيلي

اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - المحور الثالث مؤدّى النسبة بين المحورين السابقين على صعيد السلطات الأربعة في الحكم

غير ذلك من الأدوار ممّا يدلّ على أنّ هناك تمام التفاعل بين نظرية النص في الإمامة و فتح المجال أمام الأمّة للقيام بأدوارها.