اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - في غسل الميت

معهم لدفع شرّهم أو جلب قلوبهم إلى الإيمان أو توقّف انتظام أمر المعاش عليه، لا أنّه يجب علينا ترتيب آثار كونهم مسلمين في الواقع و إلّا لكان الواجب علينا السعي في تغسيلهم غسل أهل الحقّ و هو خلاف ما صرّح به جملة من الأصحاب، فالإنصاف أنّ القول بوجوب غسلهم من حيث هو- لو لا الإجماع- مشكل. [١]

١٩. و قال في التحرير:

و المقتول من أهل البغي لا يُغسّل و لا يُكفّن و لا يُصلّى عليه. [٢]

٢٠. و قال شيخ الطائفة في التهذيب:

و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحقّ في الولاية و لا يصلّي عليه إلّا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف .... [٣]

فالوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلّا ما خرج بالدليل و إذا كان غسل الكافر لا يجوز، فيلزم منه عدم جواز غسل المخالف أيضاً.

٢١. و قال صاحب مفتاح الكرامة:

في النهاية و المبسوط و الدروس و البيان و الذكري: إنّه (أي تغسيل المخالف) مكروه.

و في كشف الالتباس و جامع المقاصد و الذكرى: المشهور إنّه مكروه.

و في الدروس: إنّها أشهر.

[١] الهمداني، مصباح الفقيه ج ٥، ص ١١١- ١١٤.

[٢] الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية، ج ٢، ص ٢٣٦/ م ٢٦.

[٣] الطوسى، التهذيب، ج ١، ص ٣٥.