اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - هل المصلحة في النظام الإسلامى تسوّغ ارتكاب المحرّمات الأوّلية بقاعدة حكومة مصلحة النظام الإسلامى على الأحكام الأوّلية أم لا؟

في الأرض؟ لا، حفظ النفس إلى حد الإمكان و في الوسائل المباحة، أمّا في الوسائل غير المباحة فَمن قال أنّه يجب علينا حفظ النفس؟

فالأصل الأولي في الحدود الإلهية أن يتقيّد بها، و ارتكاب المحذور يجب أن يكون بمسوّغ دقيق مضبوط مقولب، و هذه قواعد صعبة التطبيق، و جملة من العلماء لديهم نقد و ابرام حادّ لاجل صعوبة التطبيق فيها و لا سيما مع جهالة غير المعصوم و عدم إلمامه بالدقة بدرجات الكبائر و أنا كنت أمثّل لدولة الحضارة للمعصومين، بهذا المثال:

كيف لو رمى الإنسان حجراً في حوض تتداعى لك الأمواج إلى نهاية الحوض، المعصوم عند ما يرتكب فعلًا يعلم بتموّج هذا الفعل و هذه السيرة إلى آخر أمواج الأجيال البشرية، يعني يعلم عند ما يرتكب هذا الفعل أنّه سوف تأتي أجيال إما ستسترفد منه ايجابياً أو سلبياً. هذا هو عظمة الإعجاز في التدبير الإلهي و ضرورة حاكميّة اللَّه سياسياً عبر المعصوم.

فالقانون الإلهي لا يكفي فيه العصمة في التنظير، بل يجب أن يكون هناك عصمة في التطبيق أيضاً كي لا يطبق القانون بشكل مناقض لأهدافه.

* هل المصلحة في النظام الإسلامى [تسوّغ ارتكاب المحرّمات الأوّلية بقاعدة حكومة مصلحة النظام الإسلامى على الأحكام الأوّلية أم لا؟]

سواء فسّرت بالوصول إليه أو بالمحافظة عليه، تسوّغ ارتكاب المحرّمات الأوّلية بقاعدة حكومة مصلحة النظام الإسلامى على الأحكام الأوّلية أم لا؟

و نسلّط الضوء على ذلك القانون في بنود ثلاثة:

١. تفسير قاعدة المصلحة

٢. معانى المصلحة

٣. أدلّة القائلين بمشرّعية المصلحة