أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٦٤ - قيام الظن مقام العلم

فرق بين الأوليين و الأخيرتين و الأفعال.

أقول: لا إشكال في كفايته مطلقا نصا و ان كان الموجود منه هو مورد الشك بين الاثنين و الأربع أو بين الثلاث و الأربع الا أن الإجماع في المسئلة كاف.

و اما الكلام في الركعتين الأوليين و الأفعال فنقول:

اما الأول فقد يقال: باعتبار اليقين و أخذه فيهما على الوجه النعتي مع ان الأصل حرمة العمل بالظن و تدل عليه روايات.

رواية محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلى و لا يدرى ا واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم [١].

و رواية زرارة قال ٧ في ذيلها فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين [٢].

و رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما [٣].

و كذا غيرها الواردة في المقام من الاخبار مثل رواية زرارة عن أحدهما ٨ قال قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أو ثنتين قال ٧ يعيد الحديث [٤].

فتدل على وجوب الإعادة مطلقا و لو كان له ظن بأحد الطرفين أيضا إذ هي شاملة عليه بمقتضى متفاهم العرف و ان عدم الدراية هو عبارة أخرى عن الشك و هو في اللغة أعم من مساواة أو ترجيح أحد الطرفين (الظن).

و من هنا يظهر انه لا مجال للتمسك على كفاية الظن بمفهوم صحيحة صفوان عن ابى الحسن ٧ قال ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة [٥]

[١] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث ٧

[٢] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث الأول

[٣] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث ١٥

[٤] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث ٦

[٥] الوسائل، أبواب الخلل، الباب ١٥، الحديث الأول