يعرفوا بخطابه شيئا و لا مراده أصلا من حيث جوزوا على اللَّه تعالى القبائح.
و لشرح هذه الأشياء موضع غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه، غير أنا نشير إلى جمل منه موصلة إلى العلم.
إنما قلنا: أنه لا يجوز أن يخاطب و لا يفيد بخطابه شيئا أصلا، لأن ذلك عبث لا فائدة فيه، تعالى اللَّه تعالى عن ذلك.
و ليس لأحد أن يقول: يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا و يكون وجه حسنه المصلحة، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون طريق إلى معرفة المراد بخطابه أصلا [١]، لأنه لا خطاب إلا و ذلك مجوز فيه و ذلك فاسد، فجرى ذلك مجرى المعجزات الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام في أنه لا يجوز أن تفعل للمصلحة [٢] دون التصديق«»، لأن ذلك يؤدي إلى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق و الكاذب، و لأجل ذلك قلنا إنه لا يجوز فعل المعجز إلا للتصديق [٣]، فكذلك القول‌

[١] إشارة إلى ضابطة هي أن كل قضية يحصل لنا العلم القطعي بها بطريق من الطرق، فيمكن لنا أن نستدل عقلا بالعلم بصدقها على استحالة ما ينافي حصول ذلك العلم من ذلك الطريق، و إن لم تكن جهة الاستحالة معلومة لنا، و ذلك لأن العلم سواء كان ضروريا أو كسبيا لا بد له من موجب مخصوص يمتنع عقلا تحققه بدون ذلك العلم، و لا بد لمتعلقه في تعلقه به من موجب مخصوص يمتنع تحقق ذلك الموجب بدون صدق متعلق العلم، فما ينافي العلم إما مناف لأحد الموجبين و أما مناف لإيجابه و استلزامه، فالأوّل يستحيل عقلا اجتماعه مع الموجب، و الثاني يستحيل عقلا تحققه مطلقا.

[٢] المراد أن العقل يحكم بامتناع صدور المعجز عن اللَّه لا للتصديق بل لمصلحة أخرى، و هذا العلم إما ضروري للمكلف كالعلم بأنه يمتنع صدور خرق العادة عن غير اللَّه تعالى، أو كسبي يلهم اللَّه المكلف النّظر في دليله، و هو أنه قبيح في نفسه و يمتنع اضطراره تعالى إلى القبيح في نفسه للمصلحة.

[٣] فيه رد على من زعم أن العيان و البرهان إذا دل على شي‌ء جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه اعتمادا على العلم، و لعله ربما تمسك في ذلك باحتياج نبينا عليه السلام إلى التحدي و التمسك بعدم إمكان المعارضة، و هذا لا يتوجه على مذهب من قال إن إعجاز القرآن للصرفة، فإن خارق العادة على مذهبه هو نفس عجزهم عن المعارضة، لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق.