يرويه.
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
و إن لم يكن من الفرقة«»المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»«»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث [١]، و غياث بن كلوب [٢]، و نوح بن دراج [٣]، و السكوني [٤]، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌

[١] هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية القاضي، ولي القضاء ببغداد الشرقية (الرصافة) لهارون، ثم ولاه الكوفة، كان عاميا ثقة، صدوقا و له روايات عن الإمام محمد الباقر و الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.

[٢] هو غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، كان عاميا ثقة و له روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

[٣] هو نوح بن دراج النخعي، الكوفي، القاضي. ولاه الرشيد قضاء المصرين الكوفة و البصرة، و كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام و من رواة أحاديثه و لم يثبت عاميته، بل صرح الجميع - إلا الطوسي في كتابه هذا - بتشيعه. قال الخوئي: إن الرّجل شيعي صحيح الاعتقاد و كان يفتي و يقضي بالحق و لكنه مع ذلك فقد عده الشيخ في كتاب العدة (من العامة و لكن الطائفة عملت برواياته إن لم يعارضها رواية أخرى من طرقنا) و لم يظهر لنا وجه ما ذكره - قدس سره.

[٤] هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري (نسبة إلى الشعير باعتبار كونه بائعا له، أو إلى باب الشعير ببغداد، أو إلى الشعير موضع ببلاد هذيل) من أصحاب الإمام الباقر و الصادق عليهما السلام عده الطوسي و العلامة من العامة، لكن توجد قرائن على تشيعه.