[١] ينبغي لنا قبل بيان اختلاف آراء الفقهاء و المتكلمين حول هذه المسألة أن نحرر محل النزاع، فنقول يفهم من كلمات الأصوليين أنه لا خلاف أن المكلف لو أتى بالمأمور به على الوجه الصحيح مع تمامية الأجزاء و الشرائط يكون مجزيا و يسقط التكليف عن ذمته، كما انه لا خلاف في عدم الاجزاء لو أتى بالمأمور به مختل الأجزاء و الشرائط و يكون عليه القضاء. و إنما الخلاف - كما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي حين استدلاله على مذهبه المختار - فيما إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر، أي على صفة الكمال، فهل الإتيان بالمأمور به على هذا الوجه يستلزم سقوط القضاء، أو يبقى احتمال ضرورة القضاء باقيا؟ قولان في المسألة:
١ - الاجزاء: و هو مذهب عامة الفقهاء و جمهور الأصوليين و كثير من المتكلمين.
٢ - عدم الاجزاء، بمعنى أنه لا يمتنع أن يكون مجزيا و برغم ذلك يحتاج إلى القضاء، أو أن إجزاءه يفتقر إلى دليل آخر، و هذا مذهب جماعة كثيرة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار (في كتابه «العمد» كما نقله الشيرازي و غيره) و أبو هاشم الجبائي و أتباعه.
انظر: «التبصرة: ٨٥، الأحكام للآمدي ٢: ١٦٢، الإبهاج ١: ١١٧، شرح اللمع ١: ٢٦٤، ميزان الأصول ١:
٢٥٢ - ٢٥١، المنخول: ١١٨ - ١١٧، المستصفى: ٢: ٥، روضة الناظر: ١٨١، المعتمد في الأصول ١: ٩٠».
أما الإمامية: فقد ذهب الشيخ المفيد (ره) (التذكرة: ٣٠) - و تابعه على ذلك الشيخ الطوسي - إلى أن امتثال الأمر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه. و أما الشريف المرتضى (ره) (الذريعة: ١ - ١٢٢ - ١٢١) فإنه ذهب إلى أن الامتثال في عرف الشرع يقتضي الاجزاء دون وضع اللغة الّذي