فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الّذي ذكرناه، و دليلنا على ذلك: الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال.
و إذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى، لأن تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه.
فإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح، بل هو دليل قاطع على صحته و إبطال الآخر.
فإن كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الآخر الّذي عمل به قليل منهم.
و إذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر و الآخر متناولا للإباحة، فعلى مذهبنا الّذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقف فيهما، لأن الحكمين جميعا مستفادان شرعا و ليس أحدهما بالعمل أولى من الآخر.
و إن قلنا: إنه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الآخر كنا مخيرين، كان ذلك أيضا جائزا كما قلناه في الخبرين المسندين سواء.
و هذه جملة كافية في هذا الباب.