فصل - ١ «في ذكر حقيقة النّهي و ما يقتضيه، و جملة من أحكامه» [١] النّهي هو: «قول القائل لمن دونه: لا تفعل»، كما أنّ الأمر قوله له: «افعل»، و ما دلّ على أحدهما دلّ على الآخر فالطّريقة واحدة، و إنّما يكون نهيا إذا أكره النّاهي المنهيّ عنه عند من قال بذلك [٢].
و الّذي أقوله في ذلك: ما قدّمت ذكره في باب حقيقة الأمر«»من أنّ هذه الصّيغة وضعها أهل اللّغة ليدلوا على إيجاب الامتناع من الفعل، ثمّ ينظر في ذلك فإن كان صادرا من حكيم دلّ على أنّ ذلك الشّي‌ء قبيح، لأنّه لا يوجب الامتناع ممّا هو حسن، فهو إذا دلالة على القبح.
و قد ترد هذه الصّورة و لا تفيد النّهي على الحقيقة على ضرب من المجاز، مثل ما قلناه‌

[١] إنّ النهي يقارن و يشترك مع الأمر في معظم الأبحاث و الاستدلالات، و لهذا و برغم أنّ الأصوليين أفردوا له بابا لكنّهم اختصروا القول فيها و اقتصروا على ذكر المختار دون بيان الدّليل بل أحالوا على الأدلّة الّتي أوردوها في الأمر.

[٢] القائل بذلك هم المعتزلة حيث يذهبون إلى أنّ إرادة عدم المنهي عنه و كراهة الآمر للفعل شرط في صحّة النّهي، و أمّا الأشاعرة فلا يشترطونها. انظر: «المعتمد ١: ١٦٨، ميزان الأصول ١: ٣٤٨ الذريعة ١: ١٧٥».