لمطابقته للجملة المتقررة، و أنتم قد جعلتم علم الجملة مكتسبا، و التفصيل كذلك، و ذلك أنه لا فرق بين أن يكون علم الجملة حاصلا بالضرورة أو الاكتساب، في جواز أن يبنى عليه التفصيل، لأن من علم منا بالاكتساب أن من صح منه الفعل يجب أن يكون قادرا، ثم علم في ذات بعينها أنه يصح منها«»الفعل، فعل اعتقادا لكونها قادرة، فيكون ذلك الاعتقاد علما لمطابقته للجملة المتقدمة، و إن كانت تلك الجملة مكتسبة.
و كذلك إذا علم بالاكتساب أن من شأن القادر أن يكون حيا، ثم علم في ذات بعينها أنها قادرة، فعل اعتقادا لكونها حية فيكون علما لمطابقته للجملة المتقررة. فلا فرق إذا في إدخال التفصيل في الجملة المتقدمة بين الضروري و المكتسب.
و كما أن ما ذكرناه ممكن، يمكن أيضا أن يكون اللَّه تعالى أجرى العادة بأن يفعل العلم فينا عند سماع الأخبار عن البلدان و ما شاكلها على ما ذهب إليه آخرون، و ليس في العقل دليل على أحد القولين، فلا يخل الشك في ذلك بشي‌ء من شرائط التكليف، فيجب أن يجوز كلا الأمرين.
و نحن نتتبع أدلة كل فرقة من الفريقين ليتم لنا ما قصدناه:
فما استدل به أبو القاسم البلخي و من تبعه على أن هذه العلوم مكتسبة أن قال:
«لا يجوز أن يقع العلم الضروري بما ليس بمدرك، و مخبر الأخبار عن البلدان أمر غائب عن الإدراك، فلا يجوز أن يكون ذلك ضروريا، لأنه لو جاز كون العلم بالغائبات ضروريا، جاز أن يكون العلم بالمشاهدات مستدلا عليه»«».
و استدل أيضا: «بأن العلم بمخبر الأخبار إنما يحصل بعد تأمل أحوال المخبرين بها و صفاتهم، فدل ذلك على أنه مكتسب»«».
فيقال له فيما ذكره أولا: لم زعمت أن العلم بالغائب عن الحس لا يكون ضروريا، أو ليس اللَّه تعالى قادرا على فعل العلم بالغائب مع غيبته، فما المنكر من أن