إلى أنّه جمع بينهما بعرفة، فلا يصحّ ادّعاء العموم فيه.
فأمّا إذا روي أنّه كان يجمع بين الصّلاتين في السّفر«»فيصحّ التّعلّق به، لأنّ ذلك يفيد تكرار ذلك في حال السّفر و أنّ ذلك عادته.
فأمّا من ضعّف هذا الوجه بأن قال: إنّما يفيد لفظة «كان» أنّه فعل ذلك فيما مضى و لا يفيد التّكرار، فلا يصحّ التّعلّق به، فغير صحيح، لأنّه و إن أفاد الإخبار عمّا مضى، فإنّه يفيد تكرار الفعل مع ذلك، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: «كان فلان القاضي يحكم بالشّاهد و اليمين» لا يفهم من ذلك إلاّ أنّه كان ذلك عادته في جميع الأحكام؟ و كذلك إذا قال: «كان أبو حنيفة يقول بتحليل النبيذ، و كان الشّافعي يقول بتحريمه» لم يفهم من ذلك إلاّ أنّ ذلك كان عادتهما و قولهما في جميع الأحوال، و لا يسبق إلى قلب أحد أنّهما قالا ذلك دفعة واحدة، و إنّما كانت فيما مضى، فعلم بذلك أنّ الأولى ما ذكرناه.
و إن كان يفيد الحكم فيما يسأل عنه نظر فيما سئل عنه:
فإن كان واقعا على وجه واحد فالجواب بحسبه، و إن كان ذلك غير معلوم من حاله كان الجواب في حكم العموم، و ذلك نحو أن يسأل عليه السّلام عن رجل أفطر في رمضان عليه الكفّارة أو لا، و لا يعلم بما ذا أفطر، فمتى أجاب بإيجاب الكفّارة صار كأنّه قال: «كلّ من أفطر فعليه الكفّارة»، و اقتضى ذلك عموم وجوب الكفّارة على كلّ مفطر.
و متى كان المعلوم للرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه أفطر بوجه واحد، و كان سؤاله ينبّئ عن ذلك لفظا أو معنا فجوابه عليه السّلام مصروف إليه و لا يتعدّى به إلى غيره إلاّ بدليل.
و على هذا إذا سئل عليه السّلام عمّن زنا فأمر برجمه كان قوله - و إن لم يكن عامّا في اللّفظ - فهو في حكم العموم في أنّه يقتضي رجم كلّ زان.