و منهم من قال: يخصّ بالقياس الجليّ، و لا يخصّ بالخفيّ [١]، و هو مذهب بعض أصحاب الشّافعي [٢].
و منهم من قال: إنّه يخصّ بذلك إذا دخله التّخصيص و سوّغ فيه الاجتهاد [٣]، و لا يجوز تخصيصه إذا كن باقيا على عمومه [٤].
و الأقوى من هذه الأقاويل - إذا فرضنا العبادة بالقياس - قول أبي عليّ، و هو أنّه لا يجوز تخصيص العموم به على كلّ حال.
و الّذي يدلّ على ذلك: أنّ العموم دليل يوجب العلم، و القياس عن من قال به يوجب غلبة الظنّ، و لا يجوز أن ينتقل عمّا طريقه العلم إلى ما يقتضي غالب الظنّ«».
فليس«»لهم أن يقولوا: إذا ثبت أنّ القياس دليل كان تخصيص العموم به معلوما.

[١] اختلف الأصوليون في تفسير القياس الجليّ و الخفيّ، فبعضهم فسّره بأنّ القياس الجليّ هو قياس العلّة، و الخفي قياس الشبه، و فسّره آخرون بأنّ الجليّ هو قياس العلّة، و الخفي عامّة الأقسية، و توجد عندهم تفسيرات أخرى. راجع: «التبصرة: ١٣٧ و ما ورد من التعليقات في هذه الصفحة، و ميزان الأصول ٢: ٨١٧».

[٢] و هذا الرّأي مذهب بعض الشّافعيّة كما نصّ عليه أبو إسحاق الشّيرازي في (التبصرة: ١٣٨ - ١٣٧، شرح اللّمع ١: ٣٨٥ - ٣٨٤) و غيره في (الذريعة ١: ٢٨٤)، و هو منقول عن ابن سريج، و إسماعيل بن مروان.

[٣] المقصود من الاجتهاد هنا (و سوف يتكرّر هذا الاصطلاح عند المصنّف مرارا) معناه اللغوي لا الأصولي و الاصطلاحي و ما اصطلح عند الإماميّة منذ القرن السادس الهجري (راجع التعليقة رقم ١ صفحة ٩)، و الحاصل من قول المصنّف: (و سوّغ فيه الاجتهاد)، هو اتّباع الظنّ و استفراغ الوسع في تحصيله، أي انّه إذا أفاد القياس الظنّ، و تمكنّا من استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ به فعند ذاك يجوز تخصيص العموم به.

[٤] و هذا مذهب أصحاب أبي حنيفة أمثال عيسى بن أبان، و هو مختار البزدوي حيث نقله عن عامّة مشايخه الأحناف، و أيضا اختاره السرخسي، و ابن الهمام، و صدر الشّريعة، و جماعة آخرون من أحناف العراق و ما وراء النّهر.
انظر: «التبصرة: ١٣٨ و ما ورد من التعليقات في هامش هذه الصفحة، و شرح اللّمع ١: ٣٨٥، أصول السرخسي ١: ١٤١ ميزان الأصول ١: ٤٧١، الذريعة ١: ٢٨٤».