فصل - ١١ «في ذكر ما يدلّ على تخصيص العموم من الأدلّة المنفصلة الّتي توجب العلم» [١] تخصيص العموم بأدلّة العقل، و الكتاب، و السّنة، و الإجماع و أفعال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صحيح.

[١] اتّفقت الإماميّة على أنّ مطلق الأدلّة المنفصلة توجب تخصيص العموم، لكن بشرط أن تكون الأدلّة موجبة لحصول العلم كدليل العقل و القرآن و السّنة الثابتة (سواء القولية منها أو الفعليّة) و الإجماع، و أمّا الأدلّة الّتي لا توجب العلم كالقياس و الرّأي (و الخبر الواحد على خلاف في حجيّته) فلا تخصّص، لأنّ الدّليل الخاصّ إذا دلّ على ضدّ حكم العام يفيد أنّ المتكلّم به أراد به الخصوص لا العموم، فبناء على أنّ كلّ واحد من الدليلين علم و حجّة و لا يجوز تناقض الحجّتين، فلا يسلمان و لا يتّبعان على حجّتهما إلاّ بالجمع بينهما و حمل العموم على الخصوص و تخصيصه.
و أمّا العامّة فقد قسّموا الدّليل المنفصل إلى عقليّ و سمعي، و العقلي إلى القطعي (و يقصدون به مجرّد العقل) و ما ليس بقطعي (و هو القياس الشّرعي) و السمعي. و ذهب جمهور فقهائهم و أصولييهم إلى أنّ العامّ يخصّص بدليل العقل، لكنّهم اختلفوا في القياس فالأحناف منعوه عن التّخصيص، و أمّا أصحاب الشّافعي، و أصحاب الحديث، و المعتزلة، (سوى أبي هاشم في رأيه الأوّل و أبي عليّ الجبّائي حيث منعاه و قالوا بتقديم العام على مطلق القياس سواء كان جليّا أو خفيّا) خصّصوا به العام، و أمّا الدّليل السمعي فقد جوّزوا التّخصيص فيه إذا كان العام مثله كتخصيص الكتاب بالكتاب، و الخبر المتواتر بالمتواتر، و الكتاب بالخبر المتواتر، و المتواتر بالكتاب، و توجد عندهم تفصيلات و آراء متعددة أخرى. راجع هامش ميزان الأصول: ١ - ٤٧١.