فصل - ٥ «في معنى قولنا إنّ العموم مخصوص، و إنّ اللّه تعالى يجوز أن يريد بالعامّ الخاصّ [١]» معنى قولنا: «العموم مخصوص» هو أنّه مستعمل في بعض ما وضع له دون بعض و ذلك مجاز، لأنّ حقيقة المجاز ثابتة فيه، و شبّه ذلك بالمخصوص و الّذي وضع في الأصل للخصوص، و إذا استعمل في بعض ما وضع له في الأصل لا يصير حقيقة فيه، لأنّا قد دللنا على أنّ للعموم صيغة فأنّ حقيقتها الاستغراق«»، فمتى استعمل في غير ذلك ينبغي أن يكون مجازا، لأنّ حقيقة المجاز هو أن يستعمل اللّفظة في غير ما وضعت له، و هذا موجود في العموم إذا أريد به الخصوص، فينبغي أن يكون مجازا،

[١] هذا الفصل معقو د لبيان مفهوم العام المستعمل في بعض ما وضع له، و قد اختلف الأصوليون في هذا المفهوم فمذهب الشّيخ الطّوسي أنّ إطلاق القول بأنّ العموم خصوص استعمال في بعض ما وضع له وجوبا و هو مجاز، و أمّا الشّريف المرتضى (ره) فقد ذهب (الذريعة ١: ٢٣٤) إلى أنّ إطلاق قولنا (العموم مخصوص) يفيد أنّ المتكلّم به أراد بعض ما يصلح له هذا اللفظ دون بعض لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة على سبيل العموم لها، فإذا دلّ الدليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللفظة لأن تستعمل فيه على سبيل الصّلاح قيل إنّ العموم مخصوص.