آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٢٦ - الطائفة السابعة ما يدل على الترجيح بالاحدثية

قلت: باحدثهما و ادع الآخر فقال: قد أصبت يا با عمرو أبى اللّه إلّا أن يعبد سرا، اما و اللّه لئن فعلتم ذلك انه لخير لي و لكم أبى اللّه عز و جل لنا في دينه الا التقية [١].

و هذه الرواية ضعيفة سندا بالكناني فانه لم يوثق و عبّر المجلسي عن الحديث بالمجهول‌ [٢].

و منها ما ارسله الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أ رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالاخير فقال لي: رحمك اللّه‌ [٣] و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): اذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بايهما نأخذ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال: ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): انا و اللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم، قال الكليني و في حديث آخر خذوا بالاحدث‌ [٤] و الحديث ضعيف سندا بابن مرار بل و بغيره.

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا يتهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن‌ [٥].

[١]- الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١٧.

[٢]- مرآة العقول الطبع الجديد ج ٩ ص ١٧١.

[٣]- الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضى الحديث ٧.

[٤]- نفس المصدر الحديث ٨ و ٩.

[٥]- نفس المصدر الحديث ٤.