آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤٤ - الجهة الخامسة هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟

حديثان و هما ما رواه محمد بن مسلم و بكير من اعين‌ [١].

و قد ذكرنا حول الحديثين ما يرجع اليهما سندا و دلالة فلا وجه للاعادة. و صفوة القول انّا ذكرنا انّ المستفاد من مجموع النصوص جريان القاعدة حتّى مع العلم بالغفلة فلا يشترط جريانها باحتمال التذكر.

و يؤيد الدعى ما رواه حسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه و قال في الوضوء و تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [٢].

فانه (عليه السلام) قد حكم في هذه الرواية بأنه لو نسي أن يحول الخاتم من مكانه و توضأ بلا تحويل و صلى لا يعيد صلاة.

و يؤيده أيضا مرسل الصدوق قال اذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل قال و قال الصادق (عليه السلام) و ان نسيت حتى تقوم من (في خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد [٣].

أضف الى ذلك ان الجملة الواقعة في الحديثين لا تكون بصورة التعليل بل الظاهر منها بيان حكمة الوضع فيكون المذكور حكمة لا علة فلا موضوع للبيان المذكور.

الجهة الخامسة: [هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟]

في أنه هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟ و على فرض الاشتراط هل يشترط أن يكون الغير أمرا مترتبا أم لا؟ و على تقدير الاشتراط هل يشترط أن يكون الترتب شرعيا أم لا؟

[١]- قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٣٥.

(٢ و ٣)- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الوضوء الحديثين ٢ و ٣.