مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٠٠ - ردّ الاستدلال بالأخبار

بجهالة أبي زياد النهدي[١]، قاصرة الدلالة; إذ ليس فيها تسويغ للاستعمال بالماء المستقى به، ونفي البأس عن الاستقاء لا يوجبه.

قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب ـبعد إيراد[٢] هذا الخبرـ: «الوجه فيه أنّه لا بأس به، غير أنّه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء والشرب، بل يستعمل في غير ذلك، من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك»[٣]،. انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد نفي البأس عن المستقى منه; لطهارة البئر، كما قلنا[٤] في صحيحته المتقدّمة.

وأمّا رواية أبي مريم الأنصاري[٥]، فهي ضعيفة السند، باشتمالها على عبد الرحمن بن حمّـاد، فإنّه مجهول[٦]، وبشير، فإنّه مشترك بين مجاهيل[٧]; فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة.

وأيضاً فلا يظهر منها وصول العذرة إلى الماء; لأنّ مرجع الضمير هو الدلو،

[١]. وصفه بالجهالة جماعة ، منهم : الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) ٢ : ٥١٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد ١ : ١٢٥ ، السطر ٦ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٣٢٣ ، السطر ١٦ .

واعلم أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير ، فاحتمل المجلسي في روضة المتقين ١٣ : ١٠٦ ،أنّ لفظي «عن» و «أبي» زيادة من النساخ ، وكان السند هكذا : محمد بن أبي عمير زياد النهدي ; لأنّ اسم أبيه زياد .

[٢]. في «د» و «ل» : إيراده .

[٣]. التهذيب ١ : ٤٣٨ ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث ١٣٠١ ، بتفاوت يسير .

[٤]. في «ن» : قلناه .

[٥]. المتقدّمة في الصفحة... ، الرقم ٣٠ .

[٦]. قال فيه المؤلّف في الفوائد الرجاليّة ٣ : ١٦٤ : «فإنّه لم يذكر في كتب الرجال ، ولم نعرف عقيدته ،
فهو مجهول في اصطلاح أرباب الدراية» .

وأسند إليه الشيخ في الفهرست: ١٧٧، الرقم ٤٧٦ ، كتاباً ، ووصفه المجلسي في روضة المتقين ١٠ : ١٧ ، بالجهالة .

[٧]. راجع : استقصاء الاعتبار ١ : ٣١٥ ، ومناهج الأخيار ١ : ٦٦ .