مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٨٩

والصيمري[١]، والمحقّق الكركي[٢]، وولده[٣]، والشهيد الثاني[٤]، وسبطه[٥]، والشيخ البهائي[٦]، وغيرهم[٧].

وقال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[٨].

وقال في المبسوط، في فصل المياه: «ومياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء»[٩].

وقال في أحكام النجاسات: «وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب ولا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري»[١٠].

وظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.

قال في المعالم: «وتبعه في ذلك صاحب الجامع»[١١].

[١]. كشف الالتباس ١ : ٤٥ .

[٢]. جامع المقاصد ١ : ١١٢ .

[٣]. لايوجد لدينا كتابه .

[٤]. مسالك الأفهام ١ : ١٣٠ .

[٥]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٧ .

[٦]. حبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ١١٥ .

[٧]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ .

[٨]. التهذيب ١ : ٤٣٦ ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث ١٥ ، وفيه : « أو رائحته » .

[٩]. المبسوط ١ : ٦ .

[١٠]. نفس المصدر : ٣٩ .

[١١]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ٣١١ .