مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٢٧ - ثانيها الحمل على التنزّه واستحباب الاجتناب

وجعْل هذا الاختلاف نظير الاختلاف في أخبار البئر لا يخفى فساده على من تأمّل في الموضعين، وأمعن النظر في أخبار المسألتين.

وثالثاً: أنّ روايات الكرّ وإن توهّم منها المنافاة في بادئ النظر، إلاّ أنّها متطابقة غاية الانطباق، بحيث يرتفع الاختلاف.

المقام الثاني: في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة

وإيراد ما رام به التوفيق بينها وبين أخبار النجاسة.

ومرجعه إلى وجوه ثلاثة:

أحدها: أنّ ما يدلّ على المشهور إنّمايدلّ بالمفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا الظاهر النصّ[١].

وقال في موضع آخر: «والأكثر على نجاسة ما دون الكرّ بمجرّد الملاقاة; لمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[٢]، ولظاهر الآخرين[٣]. والمفهوم لايعارض المنطوق، ولا الظاهر النصّ»[٤].

ثانيها: الحمل على التنزّه واستحباب الاجتناب، أو التفصيل بالاختيار والاضطرار.

قال في الوافي: «باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا
بأس به»[٥].

[١]. هذه العبارة كلام المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٣٠٣ ، ولم نجدها بهذا اللفظ في المفاتيح ولا الوافي .

[٢]. تقدّم تخريجهما في الهامش ٣ و ٤ من الصفحة ٩١ .

[٣]. أي صحيحة فضل بن عبدالملك وصحيحة عليّ بن جعفر ، وقد تقدّمتا في الصفحة ١٠٤ و ١٠٥ .

[٤]. مفاتيح الشرائع ١ : ٨٣ ، مع الاختصار .

[٥]. الوافي ٦ : ٥٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام المياه، الباب ٦ .