بديهى است كه هر دستگاه فكرى و فلسفى سازوكارهاى خاصى را به رسميت مى‌شناسد و آنها را به هوادارانش توصيه مى‌كند. بر اين اساس تفكيك دموكراسى سياسى از ليبرال دموكراسى نيز در برخى از مقالات موجود درباره مردمسالارى دينى درست به نظر نمى‌رسد. برخى از صاحب نظران نظير دكتر سروش با چنين تمايزى بر اين باورند كه از حيث سازگارى با اسلام، دموكراسى سياسى قابليت بيشترى دارد.[١] از نظر وى مقصود از دموكراسى سياسى، جدايى قوا از يكديگر است؛ قوه قضاييه مستقل و قدرتمند، حاكمى كه با رأى مردم انتخاب مى‌شود و در مقابل مردم پاسخگو است و البته مجلس شورا براى قانون‌گذارى.[٢] به عقيده سروش اين‌گونه دموكراسى سياسى با اسلام سازگارى دارد. البته مقصود وى از اسلام در واقع مجموعه‌اى از تفاسير اسلام است.[٣] بنابراين در اين ديدگاه نيز دموكراسى به يك نوع روش اداره جامعه (صورى/ آيين‌نامه‌اى) قابل تقليل است كه براساس آن مى‌توان سازگارى آن را با اسلام پذيرفت.

به نظر مى‌رسد اين ديدگاه با اين سؤال اساسى رو به روست كه چه دليلى براى اين تمايز وجود دارد؟ جدايى قوا از يكديگر در واقع يكى از مهم‌ترين مؤلفه‌هاى ليبرال دموكراسى است. چگونه مى‌توان براى اين مؤلفه نامگذارى جداگانه‌اى انجام داد؟ بى‌ترديد ليبرال دموكراسى خود با توجه به مؤلفه‌هاى متعددى كه دارد، يكى از الگوهاى نظام سياسى است كه دموكراسى سياسى را در درون خود دارد. بنابراين تفكيك و تمايز مذكور نيز نمى‌تواند مبناى مناسبى براى طرح و اثبات امكان مردمسالارى دينى را فراهم نمايد.

يكى ديگر از رويكردهايى كه براى اثبات امكان مردمسالارى دينى در برخى ديگر از مقالات در پيش گرفته شده است، رويكرد هرمنوتيكى است. براساس اين ديدگاه اسلام‌

[١] - عبدالكريم سروش، دموكراسى سياسى و ليبرال دموكراسى، چكيده مقالات همايش بين‌المللى دين و دموكراسى، پيشين

[٢] - همان

[٣] - همان.