دارند، تصرف در شئون و اموال مردم بدون رضايت ايشان ظلم و تعدى محسوب مى‌شود.»[١] بنابراين نقش مردم در نظام سياسى، مشروعيت‌آفرينى تلقى شده است و از سوى ايشان در عصر غيبت، وجود نصب خاص در مورد عالمان دينى منتفى است: «از آنجا كه در عصر غيبت معصوم (ع) نصب خاص منتفى است بنابراين حكومت اسلامى در زمان غيبت انتخابى مى‌باشد.»[٢]

در پاسخ به پرسش دوم مشروعيت نظام سياسى، الهى- مردمى دولت و نظام سياسى مدنظر منتظرى بايد پاسخگوى شهروندان باشد، وى در مورد بيعت مى‌گويد: «بيعت وسيله انشاى توليت بعد از مقاوله و رضايت» و مانند صالحى نجف‌آبادى چون انتخاب حاكم دينى را به‌عنوان عقد لازم گرفته است، باور دارد كه مردم مى‌توانند شرايط ضمن عقد نيز داشته باشند وحاكم و مردم مى‌توانند حكومت را مقيد به رعايت قيودى از قبيل قانون اساسى كنند؛ پس دولت اگر پاسخگو باشد بايد قابل تعويض و تغيير نيز باشد و در اين قسمت برخى از اظهارات وى براى نظريه مردمسالارى دينى ايجاد مشكل كرده است، زيرا ايشان معتقد است كه پس از انتخاب رهبرى سياسى، حكومتى فردى تشكيل مى‌شود. وى بر اين باور است همواره حكومت دينى فردى است، اما اين فرد بايد از خودبزرگ‌بينى و اكتفا به رأى خود بر حذر باشد.

ديدگاه مصباح يزدى در زمينه پرسش سوم: ايشان نقش مردم را در عينيت بخشيدن به حكومت مى‌دانند «زيرا مردم با رجوع به بينه يعنى كارشناسان دين را برگزيده‌اند تا سخن آنان به‌عنوان حجت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر تازگى ندارد.»[٣] در واقع وى چيزى به نام قدرت عمومى را كه تعيين‌كننده باشد، نمى‌پذيرد.

ديدگاه شيرازى در زمينه پرسش سوم: ايشان در زمينه نقش مردم ايشان معتقدند پايه و اساس حكومت اسلامى مبتنى بر آراى مردم است، در ثانى جوهره در آزادى خلاصه مى‌شود و نقش و حقوق مردم را نمى‌توان انكار كرد، ثالثاً وظيفه حكومت اسلامى به رسميت شناختن‌

[١] - همان، ج ١، ص ٣١

[٢] - همان، ج ١، ص ٤٠٥

[٣] - مصباح يزدى، پرسش و پاسخ‌ها، ج ٢، ص ٢٥.