مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣٤
مىدارد كه خداوند، از احكام و مقررات آنچه را كه براى بشر در جهت زندگى فردى و اجتماعى لازم بوده است، بيان كرده است.
از اين رو بايد مسائلى چون شيوه اداره حكومت، حقوق سياسى مردم و دهها مسأله ضرورى و جارى را از قاعده لطف استخراج كرد. اما چگونه؟ اين بحث نيز به بحث اجتهاد مرتبط مىشود. در هر صورت، از منظر كلامى، اسلام نسبت به موضوعات مستحدثه همانند انتخابات، حكم فقهى دارد؛ اما اينكه آيا آن را نفى مىكند يا اثبات؛ در بخش بعدى با تفصيل بيشترى به آن خواهيم پرداخت.
ب) مبانى فقهى- اصولى
به نظر مىرسد كه بنيادىترين مبحث قابل طرح درباره حقوق سياسى مردم، در اصول و قواعد فقهى- اصولى نهفته باشد. مبانى فقهى كه به نوعى افعال آدميان را مورد تأمل قرار مىدهند، ناظر به بايدها و نبايدهاست. پرسش اين است كه چه رابطهاى ميان فقه، اصول فقه و حق رأى مردم وجود دارد؟ آيا فقه براى مردم حقوق سياسى قائل است؟ در اين بخش فهرستوار به برخى از اصول و مبانى فقهى- اصولى حقوقى سياسى مردم اشاره مىنماييم و توضيح مفصل آن را به فرصت ديگرى موكول مىكنيم.
١. شورا: شورا به معناى اظهارنظر خواستن از ديگران و دخالت دادن آنها در يك امر و پرهيز از تكروى و استبداد رأى مىباشد؛ چرا كه عقلها متفاوت و فهمها گوناگون است و تجربيات فردى و اجتماعى افراد همسان نيست و ضرورت و حكمت مشاوره ناشى از ماهيت خاص زندگى بشرى است. به عبارت ديگر چون انسان موجودى مدنى الطبع مىباشد، زندگى جمعى را ترجيح مىدهد و براى حل و فصل مطلوب امور عمومى خود، مىكوشد از عقل جمعى و تجربيات ديگران بهره ببرد و دين اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشرى است، به قضاوتهاى درست عقلانى و مستقلات عقليه ارج مىنهد و در شيوه اداره امور جمعى و نحوه اجرايى احكام شرعى، به اصل شورا تكيه مىكند و مسلمانان را از خودرأيى، استبداد