مشروع از ميان كانديداهاى تعريف شده بر اساس نصب عام الهى. تأكيد امام خمينيرحمةالله عليه بر اينكه اراده مردم در دوره غيبت صرفاً جنبه مشورتى يا تأمين مقبوليت ندارد، مؤيد همين معناست. آنجا كه مى‌فرمايند:

«اراده مردم بايد در اصل تفويض قدرت دخيل باشد و الا قدرت مشروعيت لازم را ندارد.»[١]

نتيجه آنكه مردمسالارى دينى در مقام عمل- و با عنايت به منطق دينى وضع شده از سوى شارع- دو چهره دارد: يكى چهره سلبى و ديگرى چهره ايجابى. از حيث سلبى حجيت رأى اكثريت در خروج از گستره تعيين شده توسط شارع نفى مى‌شود. بدين معنا كه مردم در عصر حضور مكلّف به رجوع به معصومان عليه‌السلام و سپردن زمام امور به دست با كفايت ايشان و در ادامه تبعيت هستند. در عصر غيبت نيز ملزم به رجوع به فقيه جامع‌الشرايط هستند. اما وجه ايجابى مردمسالارى دينى خاص عصر غيبت است و آن را از دين‌سالارى مردمى دوران حضور متمايز مى‌سازد. بدين صورت كه در دوران حضور مصداق حاكميت نيز از سوى دين مشخص مى‌شود و مردم مكلّف به تبعيت هستند. اما در عصر غيبت مصداق حاكميت به دليل نصب عام از سوى مردم مشخص مى‌شود. بنابراين رأى اكثريت در عصر غيبت جزء مكمل مشروعيت- و نه مقبوليت صرف- ارزيابى مى‌گردد.

٢- ٢- ١. منطق عملى «مردمسالارى دينى»

منظور «منطق عملى» تعريف شبكه‌اى از روابط بين عناصر مفهومى- نظرى است؛ به گونه‌اى كه افزون بر تناسب عقلى، داراى توان پاسخگويى به نيازهاى عينى بيرونى نيز باشد. شايد تعبير كارل پوپر (

Karl Popper )

در اين زمينه روشنگر باشد، آنجا كه منطق را به شرطى متقن و استوار ارزيابى مى‌نمايد كه قادر به ساماندهى درونى مفاهيم همزمان با تقويت ضريب كاربردى آنها در عرصه عمل باشد. استدلال «كارل پوپر» موجه به نظر مى‌رسد؛ چرا كه بناى كاخ‌هاى نظرى و انتزاعى كه در بطن تحولات اجتماعى نباشند، در واقع بازى‌اى‌

[١] - روح‌الله خمينى، صحيفه نور، ج ٣، ص ١٧٠.