مشاركت آنها در عرصه‌هاى مختلف تصميم‌گيرى سياسى قرار مى‌گيرد. قبل از هر چيز مهم‌ترين پرسش اين است كه در انديشه الهى منشأ حق چيست؟ و مفهوم آن چه مى‌باشد؟

واژه «حق» در قرآن ٢٤٧ بار به كار رفته است؛ ٢٢٧ مورد به صورت «الحق»، ١٧ مورد به صورت «حقاً» و سه مورد به شكل «حقّه». اين واژه داراى معانى فراوانى است؛ اما در يك جمع‌بندى كلى با توجه به منابع حديثى، مى‌توان گفت كه واژه حق در برابر باطل قرارداد و معناى آن «امر ثابت و صحيح» است،[١] بنابراين، يك نحو «ثبوت» در آن ملحوظ است، خواه ثبوت تكوينى و حقيقى باشد و خواه ثبوت قراردادى و اعتبارى. مراد از تكوينى، حقوق فطرى و برآمده از سرشت انسان است و مراد از اعتبارى بودن، اين است كه ما به ازاى عينى و خارجى ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختيارى انسانها مطرح مى‌شود. انسانهاى آزاد و صاحب اختيار، برخى افعال را بايد انجام و برخى را نبايستى انجام دهند و براساس همين بايدها و نبايدهاست كه، مفاهيم «حق» و «تكليف» زاده مى‌شوند.[٢] در زمينه تعريف «حق»، تعاريف فراوان وجود دارد؛ ولى در يك جمع‌بندى كلى شايد بتوان گفت كه حق عبارت از: «امرى است حقيقى يا اعتبارى كه براى كسى (لَهُ) و بر ديگرى (عَلَيه) مى‌باشد.»

حال صاحب حق گاهى يك نفر است، مثل حق معلِّم بر متعلِّم و گاهى چندين نفر هستند، مثل حق انسان در برابر منابع طبيعى و يا دولت. اما گاهى «ذى حق» يا «مكلف» فرد حقيقى نيست؛ بلكه «شخص حقوقى» است، مثل حقوق متقابل «ملت» و «دولت»، به گونه‌اى كه اگر افراد كابينه دولت عوض شوند، اين حقوق ثابت خواهد بود.

نكته ديگر اينكه با توجه به تعريف فوق، مفهوم حق «اضافى» است، همانند مفهوم «علم» و «قدرت»؛ يعنى هميشه به چيزى تعلق مى‌گيرد و تا «متعلِّق» آن نباشد، عملًامحقق نمى‌شود.[٣] نكته مهم ديگرى كه بى‌ارتباط با بحث اين نوشته نيست، مسأله حق در برابر تكليف است. در انديشه اسلامى، اين دو مفهوم دو روى يك سكه هستند؛ يعنى در رفتارهاى اجتماعى انسانها،

[١] - لطيف راشدى، تصوير زندگى در نهج‌البلاغه( قم: قدس، ١٣٧٦)، ص ٦٧

[٢] - محمدتقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن،( قم: مؤسسه امام خمينى، ١٣٧٧)، ص ٢٦

[٣] - همان، ص ٢٨.