مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٧
اجتماعى مبتنى بر احترام به ارزشهاى خاصى تعريف مىكنند، همواره براى جبران نقصهاى دموكراسىهاى موجود راهحلهايى پيشنهاد مىكنند و مدلهاى جديدى از مردمسالارى عرضه مىنمايند. معمولًا اين پيشنهادها از توجه به نبود ارزش دموكراتيك خاصى سرچشمه مىگيرد. براى نمونه، مدافعان دموكراتيك تكثرگرا
( Plural Democracy )
با برجسته كردن اين نكته كه جامعه مردمسالار بايستى عارى از نيروى سياسى تماميت خواه و توتاليتر باشد تا زمينه استبداد و سلطهگرى يك گروه سياسى يا طبقه اجتماعى خاص مهار شود، شاخص و معيار جامعه دموكراتيك را در تكثر و شقه شقه شدن بافت قدرت سياسى مىدانند و برآن هستند كه بافت قدرت و سيستم سياسى جامعه بايد متشكل از علايق متنوع و گروههاى سياسى مختلف باشد به گونهاى كه هيچ يك به تنهايى به نيروى سياسى قاهر و برخوردار از رأى اكثريت بدل نشود. در اين صورت علايق مختلفى در مجموعه حاكميت حضور پيدا مىكنند و اين مدل از دموكراسى مانع تمركز قدرت در دست يك حزب يا گروه و تمايل سياسى خاص مىشود.[١]
تفكيك ميان دموكراسى به منزله يك روش و مكانيسم تصميمگيرى با دموكراسى به منزله شيوهاى از زندگى اجتماعى متكى به ارزشهاى دموكراتيك نكتهاى پراهميت است كه تأثير مستقيمى بر تبيين مراد ما از مردمسالارى دينى خواهد گذاشت.
پيش از ادامه اين بحث مايلم كه به نكته مهم ديگرى درباره دموكراسى اشاره كنم و آن لزوم تفكيك ميان مردمسالارى محض(Pure Democracy) و مردمسالارى محدود شده(Limited Democracy) است. مردمسالارى محض يا دموكراسى نامحدود تصورى از
[١] - از منظرى ديگر توجه به اين واقعيت كه آزادى و برابرى به منزله دو ارزش مهم جامعه دموكراتيك در دموكراسىهاى ليبرال معاصر كم رنگ شده است، صاحب نظران چپ جديد( نظير پولانزاس و مك فرسون) را به اين موضع كشاند كه نمادهاى رسمى آزادى و برابرى كافى نيست و تنها وجود معيارهاى عينى و ملموس آزادى كه در تقويت حضور جامعه مدنى(Civil Society ) در صحنه تصميمگيرىهاى سياسى متجلى مىشود، شاخص واقعى آزادى و برابرى است. گره خوردن فرصتهاى سياسى- اجتماعى با تملك منابع اقتصادى و وجود نابرابرىهاى طبقاتى، جنسى و نژادى ادعاى وجود آزادى و برابرى را در اين جوامع به ترديد افكنده است و مشاركت فعال گروه زيادى از مردم را در عرصه سياسى و مدنى به شدت كاهش داده است. تقويت جامعه مدنى و ميدان دادن بيشتر به گروههاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى مىتواند تا حدودى از آثار منفى جدايى آشكار جامعه مدنى از دولت و انزواى جامعه مدنى به سود اقتدار بيشتر دولت بكاهد.