نيازمند تأييد و امضاى رهبرى است. بر اين اساس مى‌توان گفت در اين نظريه مرجع عالى قضايى هم در برابر شوراى مجتهدان و هم در برابر رهبرى پاسخگو مى‌باشد. افزون بر اين شوراى مجتهدان براساس سازوكار اجتهاد جمعى، وحدت رويه مطلوبى را در فعاليتهاى دستگاه قضايى برقرار مى‌سازد.

٢- ٣. مردم و مجلس نمايندگان‌

انتخاب نمايندگان و كارشناسان يكى ديگر از عرصه‌هاى مشاركت مردمى در نظريه مردمسالارى دينى به‌شمار مى‌آيد. مردم با انتخاب مستقيم خود مجلس نمايندگان را- كه متشكل از كارشناسان و متخصصان در عرصه‌هاى مختلف زندگى سياسى است- تأسيس مى‌كنند. مجلس نمايندگان و كارشناسان سه وظيفه اصلى برعهده دارند: نخست؛ كارشناسى دقيق شرايط سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ... و گزارش آنها به شوراى مجتهدان براى شناخت دقيق نيازهاى جامعه و تلاش براى اجتهادى پويا و متناسب با آن نيازها. دوم؛ تبديل مصوبات شرعى شوراى مجتهدان به قوانين عادى براى اجرايى شدن آنها. و سوم؛ قانون‌گذارى در امور عرفى و عمومى جامعه براساس كارشناسى دقيق مسائل و نيازهاى جامعه و با استفاده از دستاوردهاى علوم جديد و تجارب عقلانى انسانها در جوامع گوناگون.

٣- ٣. مردم و رياست جمهورى‌

تأسيس نهاد رياست جمهورى با انتخاب مستقيم رئيس جمهور از سوى مردم از ديگر عرصه‌هاى مشاركت مردمى و يكى از مهم‌ترين مظاهر مردمسالارى دينى است. با توجه به اينكه رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايى نظام سياسى است، انتخاب مستقيم وى از سوى مردم بيانگر اهميت بسيار زياد جايگاه آنان در مردمسالارى دينى است. در اينجا نيز اشاره به اين نكته لازم به‌نظر مى‌رسد كه ضرورت پاسخگويى رئيس جمهور به رهبرى به منظور امكان نظارت وى با تنفيذ حكم رياست جمهورى وى تحقق مى‌يابد.

از مجموع ملاحظاتى كه گذشت، علاوه بر اثبات امكان مفهومى نظريه مردمسالارى دينى‌