در ميان هواداران نگرش اعتدالى (حدوسطى) به دين، ديدگاه و قرائتى را مى‌توان يافت كه به دموكراسى و مردمسالارى به‌عنوان يك فلسفه و مبناى حكومت اعتقاد دارد و بر آن است كه دين به حكم اولى (و نه ثانوى) مردمسالارى را پذيرفته است. به‌عبارت ديگر، دين در ذات خود مردمسالار است لذا اين ديدگاه به مردمسالارى دينى عميقاً معتقد است اما اين مفهوم را برخلاف ديدگاه سوم نه مفهومى تركيبى- كه از تركيب ديانت و دموكراسى حاصل شده باشد- بلكه مفهومى بسيط و درون‌دينى مى‌داند؛ يعنى معتقد است دموكراسى و مردمسالارى جزء ذات دين و آموزه‌هاى آن است نه اضافه و تركيب شده با آن. اين ديدگاه از جهت مبناى مشروعيت حكومت دينى به دو ديدگاه فرعى‌تر تقسيم مى‌شود.

قرائت هشتم كه از آن به ديدگاه «انتخابى حد وسطى» ياد مى‌كنيم، در عين نگرش حدوسطى به مقوله دين و اعتقاد به اينكه دين براى پاسخگويى به جميع مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعى، مادى و معنوى بشر كافى و توانا است، استفاده از علم و تجربه بشرى را در «طول» دين سودمند و حتى ضرورى مى‌داند. اين ديدگاه، از مراتب دموكراسى و مردمسالارى، مرتبه فلسفه و مبنا را پذيرفته است و در باب مشروعيت حكومت اسلامى بر آن است كه امت اسلامى به دليل حق شرعى و تفويضى كه از جانب خداوند به آن اعطا شده است (حق‌الناس) در چارچوب احكام و شرع و با لحاظ شرايط و ويژگى‌هايى كه شارع مقدس براى حاكم اسلام تعيين كرده- از جمله شرايط فقاهت و عدالت- (حق‌الله) داراى حق انتخاب و تعيين حاكم اسلامى است. به‌عبارت ديگر، در اين ديدگاه، مبناى مشروعيت حكومت دوگانه است؛ خدا و مردم كه مشروعيت مردمى در طول و پس از مشروعيت الهى و به‌صورت ثانوى مطرح مى‌شود.