يعنى اراده و مشيّت تكوينى خداوند بر اين قرار گرفته است كه بشر صاحب اراده، اختيار و حق انتخاب باشد. با اين بيان، «حق رأى» ذاتاً از مقوله تكوينيّات است و شارع مقدس نيز در مرحله تشريع، با پذيرش و امضاى «نفس حقوق سياسى» چارچوب و حدود آن را تعيين كرده است.

نتيجه‌گيرى‌

اسلام با پذيرش حق رأى و دخالت بشر در سرنوشت و مقدرات سياسى خود، الگوى مردمسالارى دينى را برمى‌تابد. الگويى كه به‌رغم تصور بسيارى، مبتنى بر عقل فطرى و مشيت تكوينى الهى است. البته، اين عقل فطرى و قدسى مردم چنانچه نشان داده شد به گونه‌اى نيست كه در تعارض با شرع باشد. بلكه در جهان‌بينى اسلامى بين تكوين و تشريع، فطرت و طبيعت، حق الله و حق الناس، تناسب و هماهنگى وجود دارد.

بنابراين، حاكميت سياسى و مشروعيت سياسى در اسلام، اگر چه در بادى امر، دو مفهومى (حق و تكليف/ عقل و دين) است؛ بايد توجه كرد كه هر دو با توجه به مبانى و آموزه‌هاى شريعت در متن دين قرار دارد و اين دو از هم جدا نيستند. در نتيجه، تعارضى ميان خواست و اراده مردم با مشيت خداوند نيست؛ بلكه عمدتاً اين ذهن ما است كه به سبب ناآشنايى با موضوعات سياسى و احكام اسلامى، دچار پارادوكس مى‌شود.

بدين لحاظ است كه امام خمينى (ره) بارها اظهار مى‌كردند كه دموكراسى در متن اسلام مندرج است. بايد ميان مفاهيم سكولارى و الحادى با مفاهيمى كه در حكومت مردمسالار دينى وجود دارد تفاوت قائل شد، زيرا وقتى مفاهيم يك حكومت قدسى شد، محتواى تئوريك و مدل سياسى آن هم قدسى مى‌شود و از حاكميتهاى سكولار جدا مى‌گردد.