مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٩
(در رأس آن قانون اساسى) محدود شود.[١] از نظر وى ليبراليسم آموزهاى است درباره اينكه قانون چه بايد باشد (ترسيم خطوط كلى محتواى قانون) و دموكراسى آموزهاى است درباره روش تعيين آنچه كه بايد قانون باشد، درست است كه ليبراليسم اين مطلب را پذيرفته است كه قانون بايد با رأى اكثريت مطابق باشد. اما هدفش تشويق اكثريت به رعايت پارهاى اصول نيز هست.[٢]
هايك براين نكته تأكيد مىورزد كه اگر دموكراسى در چارچوب قوانين اساسىاى كه حافظ ارزشهاى ليبرالى هستند، مهار و محدود نشود، مردمسالارى در تضادى بنيادين با آزادى قرار خواهد گرفت. وى مانند بسيارى از ديگر نوليبرالها نظير رابرت نوزيك اين نكته را ابراز مىدارد كه اگر مردمسالارى به معناى گردن نهادن به اراده نامحدود اكثريت باشد، او يك دموكرات نيست.[٣]
بنابراين ايده دموكراسى مهار شده
( Limited Democracy )
براين رويكرد مبتنى است كه مجموعهاى از حقوق اساسى وجود دارد كه مستقل از خواست اكثريت و پايمال فرايند دموكراتيك معتبر و موجه مىباشند و پايههاى اخلاقى و بنيانهاى فلسفى خاص خود را دارند. به قول رابرت دال اين نكته كه اعتبار و حقانيت اين حقوق و اصول ارزشى تكيه بر فرايند مردمسالارى و احترام به قانون اكثريت نزده است به آنان اين توان و شايستگى را مىدهد تا بتوانند چارچوب محدود كنندهاى براى همه مواردى بيابند كه بايستى از راه فرايند دموكراتيك حل و فصل شوند.[٤]
واقعيت اين است كه مردمسالارى محض و مهار ناشده تنها در صورتى پذيرفتنى است كه شكاكيت محض و نسبىگرايى تمام عيار در مقولات ارزش، حقوقى و فلسفى قابل پذيرش و اثبات باشد. تنها در ظرفى كه هيچ گونه حقى از پيش براى آدميان ثابت نباشد و هيچ قانون اخلاقى به طور مطلق محترم نباشد و اساساً هيچ آموزه و اصلى در قلمرو بايدها و
[١] -
Hayek Fredric, The road to serfdom, Rovtledge, ٦٧٩١, p, ٣٦.
[٢] -
Hayek Fredric, The Constitution of liberty, Rovtledge, ٠٦٩١, pp, ٣٠١, ٢٠١.
[٣] -
Hayek Fredric," Law, Legislation and Literty", Volume ٣, Rovtledge and Kegan Paul, ٢٨٩١, p, ٩٣.
[٤] -
Dahl Robert, Democracy and its critics, yale university press, ٩٨٩١, p, ٩٦١.