كه خود مردم مجرى آن هستند. مسأله قابل تغيير، تفسير و تعويض بودن حاكم در نظام مردمسالارى با مبانى شمس‌الدين در مشروعيت نظام سياسى مردمسالارى دينى سنخيت دارد و از اين راه مى‌توان كردار و اعمال حاكم در نظام مردمسالارى را موجه جلوه داد و بحث جايگاه اطاعت و اطاعت نكردن و قدرت منبعث از مردم معتقد به خدا روشن است.

ديدگاه محمدجواد مغنيه درباره پرسش دوم: از نظر مغنيه مشروعيت نظام سياسى مردمسالارى دينى، مردمى- الهى است و نقش قدرت مردمى در نظام سياسى ناشى از عدم انتقال حاكميت الهى به فقيهان است، وى هم‌چنين بيان مى‌كند:

«در زمان غيبت معصوم ولايت فقيهان عادل منحصر به فتوا، قضاوت و امور حسبه است، ولايت فقيهان اضيق از ولايت معصومان است؛ فقدان عصمت و علم غيبت در فقيهان سبب محدوديت دايره ولايت است، ادله شرعى نيز قاصر از اثبات فراتر از اين محدوده است. فقيه عادل شرعاً فاقد ولايت سياسى است. فقيهان بر افراد رشيد ولايت ندارند.»[١]

ديدگاه سيد فضل‌الله درباره پرسش دوم: از نظر سيد فضل‌الله مشروعيت نظام سياسى نيز مردمى- الهى است، وى در برخى مطالب خود «ولايت فقيه را صرفاً در امور حسبه و تنها از باب حفظ نظام اگر حفظ نظام متوقف بر آن باشد مطرح مى‌نمايد»[٢] و در بعضى از مطالب ديگر از جمله در كتاب فقه‌الشريعه آن را توسعه‌پذير مى‌داند: «معلوم است كه افق ولايت حاكم شرعى فراتر از امور بى‌متولى است، ولى ولايت فقيه در خارج از حوزه امور حسبه را مستند به ادله و نصوص محكم نمى‌داند و براى آن دو وظيفه نام مى‌برد؛ نخست صدور فتوا و دوم حكم كردن بين مردم»[٣] كه در عين حال معتقد است در فرايند طبيعى و مطابق با مصلحت حفظ نظام يا براساس انتخاب شورا يا عموم مردم و يا اجماع عمومى و اعتماد قاطبه مردم فقيه مى‌تواند به حكومت برسد.[٤] وى براى جلوگيرى از شخصى شدن قدرت، پيش‌گيرى از خطا

[١] - محمد جواد مغنيه، همان، ص ٥٩- ٦٢

[٢] - محمدحسين فضل‌الله، دين، جامعه و حكومت، ترجمه مجيد مرادى، مجله حكومت اسلامى، شماره ١٦، ص ٢١.

[٣] - همان، فقه الشريعه، ج ٢، ص ٢٦

[٤] - مجله حكومت اسلامى، شماره ١٦، ص ٢١.