دينى و سياسى هيچ تعارضى وجود ندارد. ايشان مشروعيت الهى- مردمى را پذيرفته است و هر دو را لازم و ملزوم يكديگر مى‌داند، نبود هر يك، موجب نفى مشروعيت نظام سياسى و حاكميت خواهد شد و وجود هر دوى آنها موجب مشروعيت حكومت فقيه خواهد بود. به باور امام خمينى حوزه اقتدار و قدرت سياسى تابع قانون است و فقيه در چارچوب قانون پاسخگوى مردم است.

ديدگاه امام خمينى در مورد پرسش سوم: از نظر امام خمينى قدرت مردم يك قدرت عمومى تعيين كننده است و اين حق تعيين، يك مسأله عقلايى است: «بايد اختيار دست مردم باشد، اين يك مسأله عقلى است، هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هر كسى بايد به دست خودش باشد.»[١] تأكيد ايشان بر شهروندان است، امام خمينى در مورد قدرت عمومى مردم و عدم تخلف از انتخابشان مى‌فرمايد: «در اينجا آراى ملت حكومت مى‌كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ‌يك از ما جايز نيست.»[٢]

امام خمينى در مورد اهميت و نقش عنصر نظارتى امر به معروف و نهى از منكر براى اصلاح جامعه، مى‌فرمايد: «امر به معروف و نهى از منكر دو اصلى است در اسلام كه چه چيز را مى‌خواهد اصلاح كند، يعنى با اين دو اصل مى‌خواهد تمام قشرهاى مسلمين را اصلاح بكند، به همه مأموريت داده، به همه.»[٣]

در بحث نقد و نظارت سياسى مردمسالارى دينى، توجه امام خمينى به بحث امر به معروف و نهى از منكر- براساس مبانى دينى‌

النصيحة لائمة المسلمين، تواصوا بالحق و كلكم راع و كلكم مسؤول‌

كه همه اينها از عناصر نظارتى (نظارت همگانى) محسوب مى‌شوند- معطوف شده است.

[١] - روزنامه جمهورى اسلامى، شماره ٥٤٩٦، سال ١٣٧٧، ص ١٥.

[٢] - صحيفه نور، ج ٩، ص ١٩٥.

[٣] - همان، ج ٩، ص ١٩٥.