اين امت است كه در چارچوب قانون اساسى اسلام و شريعت عهده‌دار اين دو امر مهم، تدوين و تنفيذ قوانين مى‌باشد.»[١] مشاركت در انتخاب مرجع نشان دهنده اين امر مهم است كه مردم به مفهوم ابزارى تلقى نمى‌شوند، «بنابراين مسئوليت انتخاب آگاهانه شخصِ عهده‌دارِ مرجعيت عام برعهده مردم است.»[٢]

ديدگاه محمدمهدى شمس‌الدين درباره پرسش سوم: همان‌گونه كه گذشت، ولايت امت و دولت مدنى و عصرى شمس‌الدين، او را وارد عرصه‌هاى نو و تازه‌اى كرده است.

فهم ايشان از نقش مردم نشان دهنده نظريه مهم او در باب ولايت امت برخويش است كه به‌طور مستقل و مجزا براى مردم، حقوق اساسى قائل شده است؛ در مورد دولت عادل و مدنى نظام سياسى امر عدالت دنيوى مبتنى‌بر عقلانيت حاكم و درك شهروندان از منافع خويش دانسته شد و ابراز اين منافع حقوق اجتماعى از طريق قراردادها و توافق‌هاى برخوردار از مراجعه به آراى عمومى و قبول اكثريت تأمين مى‌شود.[٣]

ديدگاه محمدجواد مغنيه درباره پرسش سوم: ايشان فقيه عادل را شرعاً فاقد ولايت سياسى مى‌داند و به نقش و حقوق مردم به معناى شكلى از زندگى سياسى كه در آن خود درگير حكومت برخود هستند، معتقد است. به نظر وى «در بسيارى از قوانين اجتماعى مورد نياز، نصى وارد نشده است و به عرف و عقلا واگذار شده است؛ در اين موارد مى‌توان از تجربه بشرى مادامى كه منجر به تحليل حرام و حلال نشود استفاده كرد.»[٤]

ديدگاه سيد فضل‌الله درباره پرسش سوم: با توجه به مبانى سيد فضل‌الله در مورد حفظ نظم عمومى يا به تعبير ديگر نقش امور حسبه در سياست، مى‌توان گفت از ديد ايشان انتقال حاكميت الهى به فقها در امر حكومت در عصر غيبت قابل اثبات نيست و حكومت در اسلام امرى عقلانى و تابع اراده مردم است، اما آن‌را قيد زده است كه ولى فقيه در شرايط و با

[١] - محمدباقر صدر، لمحة الفقهيه، ص ٢٣ و الاسلام يقود الحياة، ص ١٧٠

[٢] - صدر، الاسلام يقود، ص ٢٦

[٣] - ر. ك: محمدمهدى شمس‌الدين، نظام حكومت و مديريت، ص ٤٣٠- ٤١٠ و هفته‌نامه پگاه، شماره ٣٠، ص ٢٦

[٤] - محمدجواد مغنيه، همان، ص ٦٥- ٦٦.