به معناى «حقيقت داشتن» و «درست بودن» كه جمع آن «حقايق» و در مقابل آن «عدم سزاوارى» مطرح مى‌شود و هر دوى اين معانى در فقه و متون اسلامى به رسميت شناخته شده‌اند و مشروع تلقى مى‌شوند. بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه حق در معناى اول تلازم بيشترى با «حق‌الله» و در معناى دوم با «حق‌الناس» دارد.

به معناى «سزاوار بودن و تملك داشتن» كه جمع آن «حقوق» و در مقابل آن «عدم سزاوارى» مطرح مى‌شود و هر دوى اين معانى در فقه و متون اسلامى به رسميت شناخته شده‌اند و مشروع تلقى مى‌شوند. بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه حق در معناى اول تلازم بيشترى با «حق‌الله» و در معناى دوم با «حق‌الناس» دارد.

لذا اين نظريه بر آن است كه حكومت شرعى حكومتى است كه هم مطابق با «حقيقت شرع» باشد و هم واجد حق شرعى تملك انسان بر سرنوشت خود؛ يعنى حق «سزاوار بودن» افراد در تعيين حاكم براى خود.