مى‌گذرد. يك جامعه سعادتمند امكان بيشترى براى سعادت تك تك اعضاى خويش فراهم مى‌آورد. لذا حكومت چنين جامعه‌اى نمى‌تواند فارغ از دغدغه‌هاى اعضاى خود باشد. وجود و وجدان جمعى، خواست جمعى را به دنبال دارد و اين خواست جمعى است كه حكومت آن به دموكراسى مى‌انجامد وطرد آن برابر با تيرانى‌گرى است.

نقش چنين حكومتى مردمى هم حفظ اموال و منافع افراد است. افراد با عقد قراردادى مى‌توانند فردى را به حكومت برگزينند و قانون تنظيم كنند و با كمك دولت مردمى به تنبيه خاطيان بپردازند. هرچند در اين گذار به حكومتى مردمى چون ديگر اشكال حكومتها خواه و ناخواه بايد از برخى حقوق به سود حكومت و در راستاى تقويت آن دست كشيد، با وجود اين حكومت مردمى در درجه اول موظف به حفظ و تضمين آزادى‌هاى اوليه شهروندى است. آزادى‌هايى كه در چارچوب قانون طبيعت و قانون مدنى به رسميت شناخته شده‌اند. براساس تئورى جان لاك از همين نياز به حفظ و ايجاد سازش ميان آزادى‌هاى فردى است كه فلسفه حكومت بيرون مى‌آيد. پس بين حكومت و مردم واسطه همان اراده جمع است كه دموكراسى از آن سرچشمه مى‌گيرد.

در يك جمع‌بندى مى‌توان گفت كه از جمله عيبهاى بزرگى كه رقيبان خوش‌بين دموكراسى به اين پديده دموكراسى به مثابه روشى براى اداره جامعه بدان مى‌گيرند، امكان تبديل يا همواركردن راه دماگوژى به وسيله دموكراسى يا به بهانه اكثريت در آن است. اين شيوه طبيعتاً با غايت سعادت‌گرايى جامعه منافات دارد. اما عيب دوم سستى آن در توسعه و تأمين اقتدار لازم براى جامعه است. با وجود اين بنا به دلايل گوناگون از جمله سوءاستفاده قدرتهاى اقتدارگراى فردى، امروزه بسيارى معتقدند كه هر چند رسيدن به دموكراسى آرمانى دست‌كم تا امروزه ميسر نبوده است، تاريخ نشان مى‌دهد كه با ثبات‌ترين و با دوام‌ترين حكومتها، حكومتهايى بوده‌اند كه بر اراده مشروع مردم استوار بوده‌اند. به علاوه بايد گفت ممدوح بودن اين پديده سبب شده تا حكومتهاى سوسياليستى، كمونيستى، كاپيتاليستى و فاشيستى هم براى دوام بيشتر حداقل در وادى نظر خود را نماينده مردم مى‌دانند. از نظر اسلام نيز اين‌