است و بلاواسطه بودنش حاكى از اين است كه ولايت به فقيهان عادل تفويض شده است»،[١] در عبارات ديگر «مرضى امت بودن و اقبال عمومى» را مطرح كرده است، زيرا مراجع تقليد برمبناى انتصاب ولايت شورايى دارند و نيز فقها از سوى شارع به ولايت نصب شده‌اند، رضايت گروهى هم دارند، بنابراين هيچ‌يك از مراجع حق ندارند مراجع ديگر را از حق شرعى ولايت محروم نمايند.[٢]

ديدگاه صالحى نجف آبادى در زمينه پرسش دوم: از نظر وى مشروعيت نظام سياسى مردمسالارى، الهى- مردمى است. از نظر صالحى نجف‌آبادى دولت مردمسالار پاسخگوى شهروندان است، زيرا انتخاب ولى فقيه به عهده مردم است و راه اثبات آن فقط رأى اكثريت مردم است و زمانى كه دولت و نظام سياسى پاسخگوى شهروندان شد، تعويض و تغيير حاكم دينى ممكن است و حوزه قدرت و اقتدار سياسى محدود و كنترل‌پذير مى‌شود.

ديدگاه منتظرى درباره پرسش دوم: از نظر ايشان نيز مشروعيت نظام سياسى، الهى- مردمى است، زيرا انتخاب زمامدار را شبيه وكالت مى‌داند، چون تعبير به وكالت سياسى كرده است و آن را در قالب پيمان و قرارداد دو سويه تلقى مى‌نمايد و پشتيبانى امت از حكومت دينى را در راستاى استحكام ولايت مى‌داند: «آن‌گاه كه امت به اختيار خويش امر ولايت را به كسى واگذار كند، بالطبع نيز مدافع و نيروى اجرايى وى خواهد بود و در نتيجه ولايت استحكام مى‌يابد و نظام انسجام مى‌گيرد.»[٣] پافشارى و تأكيد وى در زمينه انتخاب فقيه از سوى مردم، نشانه تأكيد بر عنصر مردمى و يك عنصر ذاتى در پيدايش ولايت و نظام مردمسالارى دينى است.

ايشان براساس حق طبيعى و شرعى براى انسانها اين حق را به‌صورت ركن در مشروعيت نظام سياسى مطرح كرده است: «مردم بر جان و مال و شئون خود در چارچوب شرع تسلط

[١] - سيدمحمد شيرازى، الفقه( البيع)، ج ٥، ص ٥- ١٣

[٢] - همان، ج ٥، ص ٢٥

[٣] - منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج ٢، ص ٢٨٧.